انتقدت مسؤولة أممية، مواقف كل من الرئيسين الأمريكي "دونالد ترامب"، والفرنسي "إيمانويل ماكرون"، والمستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل"، إزاء اغتيال الصحفي السعودي "جمال خاشقجي"، العام الماضي.

ودعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة، المعنية بحالات الإعدام خارج إطار القانون "أغنيس كالامارد"، الخميس، في مقابلة مع موقع "Business Insider Deutschland"، الزعماء الثلاثة ببذل جهود دولية في سبيل توضيح تفاصيل الجريمة.

كما طالبت المجتمع الدولي والبرلمانات الوطنية، إلى بدء إجراء تحقيقات دولية لتسليط الضوء على الجريمة، مشددة على ضرورة إثارتها بشكل مستمر في الأجندات.

واعتبرت المقررة الأممية، أن الصمت حول الجريمة يعد بمثابة المشاركة فيها.

وعبرت "كالامارد"، ظهور ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان"، مبتسما بين القادة ورؤساء الحكومات في قمة مجموعة العشرين، التي عقدت في مدينة أوساكا اليابانية، عقب صدور تقرير أممي يدين المملكة وحكومتها بقضية اغتيال "خاشقجي" بـ 9 أيام فقط.

وأشارت إلى أن الصورة التي تجمع "بن سلمان" مع قادة الدول، تدل على أن وضع المجتمع الدولي "ليس جيدا على الإطلاق".

والشهر الماضي، انتقدت "كالامارد"، ما وصفته بتردد الأمم المتحدة ممثلة في أمينها العام "أنطونيو غوتيريش"، في المضي قدما بالتحقيقات التي أجرتها في جريمة "خاشقجي".

وقالت: "أدرك عين اليقين بأنه تم التخطيط الجيد لجريمة القتل تلك، وتوفير الموارد لها، وأنها أيضا كانت جريمة دولة، وتم ارتكابها عن قصد وترصد، وأن مسؤولين سعوديين كبار شاركوا فيها".

وفي 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، اغتيل "خاشقجي"، داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول، وباتت القضية من بين الأبرز والأكثر تداولا في الأجندة الدولية منذ ذلك الحين.

وعقب 18 يوما على الإنكار، قدمت خلالها الرياض تفسيرات متضاربة للحادث، أعلنت المملكة مقتل خاشقجي إثر "شجار" مع أشخاص سعوديين، وتوقيف 18 مواطنا في إطار التحقيقات، دون الكشف عن مكان الجثة.

وسببق أن نشرت المقررة الأممية، في يوليو/تموز الماضي، تقريرا من 101 صفحة، حمّلت فيه السعودية كدولة مسؤولية قتل "خاشقجي" عمدا.

وأكدت "كالامارد" آنذاك وجود "أدلة موثوقة تستوجب التحقيق" مع مسؤولين سعوديين كبار، بينهم "بن سلمان".

كما قالت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وحكومات غربية، إنها تعتقد أن "بن سلمان"، أمر بقتل "خاشقجي"، بين أنه نفى ذلك، لكنه قال إنه يتحمل المسؤولية النهائية باعتباره الحاكم الفعلي للبلاد.