أعلن صندوق النقد العربي، الخميس، خطة لدعم الاقتصاد السوداني عبر تمويلات وقروض بقيمة 305 ملايين دولار، منها قروض وتسهيلات تجارية وبناء قدرات ومساعدات فنية.

وقالت وزارة المالية السودانية، الخميس، إنّ صندوق "النقد العربي" سيقدّم للخرطوم هذه القروض والتسهيلات، لمساعدة السودان على خفض العجز في ميزان المدفوعات وتمويل التجارة.

ويعاني السودان من مشاكل اقتصادية ناجمة عن ارتفاع معدلات التضخّم ونقص العملات الأجنبية وشحّ الوقود.

وأضافت وزارة المالية، في بيان، أن قرار النقد العربي جاء عقب اجتماع لوفد منه، مع وزيرها "إبراهيم البدوي".

وهذا ثاني قرض من نوعه يحصل عليه السودان من صندوق النقد العربي في غضون أشهر، إذ سبق للصندوق أن منح الخرطوم في مايو/أيار الماضي، قرضاً مماثلاً بقيمة 300 مليون دولار.

ونقل البيان عن رئيس بعثة الصندوق "أحمد أبوبكر البدوي"، قوله إنّ "برنامج الدعم المالي للسودان يتضمن إطلاق قرض تعويضي بما يعادل 110 ملايين دولار خلال نوفمبر/تشرين الثاني الجاري".

ومن المقرر أن يتبعه قرض آخر في الربع الأول من 2020، بقيمة 45 مليون دولار.

وأوضح "البدوي"، أن خطة الصندوق تتضمن كذلك، دعم السودان بقيمة 80 مليون دولار حتى عام 2020، وقروض لأغراض التجارة بقيمة 70 مليون دولار.

وحسب الموقع الإلكتروني للصندوق، فإن القرض التعويضي "يقدّم لمساعدة الدولة العضو التي تعاني من موقف طارئ في ميزان المدفوعات، ناتج عن هبوط في عائدات صادراتها من السلع والخدمات و/أو زيادة كبيرة في قيمة وارداتها من المنتجات الزراعية نتيجة تردّي مستويات الإنتاج المحلّي من المحاصيل الزراعية".

ويحتاج السودان إلى ثلاثة مليارات دولار لتلبية حاجات فورية وتحقيق استقرار الموازنة، ولكنّه يرغب أيضاً في إلغاء جزء من ديونه البالغة 60 مليار دولار.

وسبق للسعودية والإمارات أن قدمتا دعماً مالياً للسودان.

ويشهد السودان تطورات متسارعة ومتشابكة، ضمن أزمة الحكم منذ أن عزلت قيادة الجيش السوداني الرئيس "عمر البشير"، من الرئاسة في 11 أبريل/ نيسان الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

ويعاني السودان من أزمات متجددة في الخبز والطحين والوقود وغاز الطهي، نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في الأسواق الموازية (غير الرسمية)، إلى أرقام قياسية مقابل الدولار الواحد.

ويتولّى السلطة في السودان حالياً مجلس سيادة من مدنيّين وعسكريّين لفترة انتقاليّة تنتهي بإجراء انتخابات تنقل السلطة إلى المدنيّين بالكامل.