اختار حزب حركة النهضة في تونس، مرشحا منسجما مع مواقفها وبرنامجها الحكومي لرئاسة الحكومة، دون الكشف عن اسمه.

وقال رئيس مجلس شورى الحزب "عبدالكريم الهاروني"، الخميس، إن رئيس الحركة "راشد الغنوشي" سينقل اسم المرشح، إلى رئيس الجمهورية "قيس سعيد"، ليتم تكليفه بمشاورات الحكومة.

وقال "الهاروني" في مؤتمر صحفي، عقب انعقاد الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس شورى الحركة، إن الشخصية التي وقع الاختيار عليها لقيادة الحكومة، هي التي ستجري مشاورات رسمية مع مختلف الأطراف المعنية بهدف تشكيل الحكومة.

ولفت إلى أن اختيار الشخصية التي ترشحها النهضة، جاء حصيلة مشاورات مع أطراف سياسية ومنظمات وطنية (لم يحددها).

وأضاف "الهاروني"، أن الحركة ناقشت 10 أسماء رشحت للمنصب، تجمع بينها الكفاءة والنزاهة والخبرة في الدولة والتعامل مع مختلف دواليبها.

فيما نقلت وكالة "الأناضول"، عن مصادر تونسية وصفتها بالمقربة من مفاوضات تشكيل الحكومة، أسماء ست شخصيات مرشحة بقوة لرئاسة الحكومة، وهم: "منجي مرزوق"، و"توفيق الراجحي"، و"فاضل عبدالكافي"، و"الحبيب كراولي"، و"مروان العباسي"، و"إلياس الفخفاخ".

و"منجي مرزوق" (58 عاما)، خبير في تكنولوجيا الاتصالات، شغل منصب وزير تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في حكومتي "حمادي الجبالي" (2012) و"علي العريض" (2013)، كما تقلد مهام وزارة الطاقة في حكومة "الحبيب الصيد" (2016).

أما "توفيق الراجحي" (59 عاما)، فهو خبير اقتصادي، ويشغل وزيرا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالاصلاحات الكبرى منذ 2016.

و"فاضل عبدالكافي" (49 عاما)، تقلد منصب وزير للتنمية والاستثمار في حكومة "يوسف الشاهد" (أغسطس/آب 2016)، قبل أن يستقيل في الشهر نفسه من 2017، على خلفية قضية مالية رفعتها ضده الجمارك التونسية.

أما "الحبيب كراولي"، فهو خبير اقتصادي وشخصية مستقلة.

و"مروان العباسي" (60 عاما)، خبير اقتصادي، ويشغل مهمة محافظ للبنك المركزي التونسي منذ فبراير/شباط 2018.

و"إلياس الفخفاخ" (47 عاما)، من قياديي حزب "التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات" (ديمقراطي اشتراكي)، شغل منصب وزير للسياحة والمالية في حكومتي "حمادي الجبالي" (2012) و"علي العريض" (2013).

ويأتي اختيار حركة النهضة لمرشحها لرئاسة الحكومة، بعد يوم فقط من انتخاب البرلمان التونسي الجديد رئيس الحركة "الغنوشي" رئيسا له، وذلك في أول جلسة عامة له.

وجاء انتخاب "الغنوشي"، بعد أن دعمه حزب "قلب تونس" في التصويت، مما يفتح الطريق لائتلاف محتمل بين الحزبين في تشكيل الحكومة.

وكانت حركة "النهضة"، فازت في الانتخابات التشريعية التي أجريت في 6 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بالمركز الأول بـ52 مقعدا من أصل 217، وجاء حزب "قلب تونس" ثانيا بـ38 مقعدا.

ويخوّل الدستور التونسي لحركة النهضة تعيين رئيس الحكومة.