قد يؤثر تغير المناخ على الطرح العام الأولي لأسهم شركة "أرامكو" السعودية، المقرر مطلع الشهر المقبل.

وبينما يستعد أكبر منتجي الهيدروكربون في العالم للإعلان عن النطاق السعري للأسهم، الأحد، يرى محللون أن المخاوف من التغير المناخي والضغوط للانتقال إلى الطاقة النظيفة ستكون أحد العوامل المحددة لقيمة الشركة الأكبر تحقيقا للأرباح في العالم، حسب "فرانس برس".

وكانت "أرامكو"، حدّدت في نشرة الإصدار الخاصة بالاكتتاب العام، السبت الماضي، عددا من المخاطر التي قد يواجهها مشترو الأسهم، من احتمال وقوع هجمات مماثلة لتلك التي استهدفت الشركة في سبتمبر/أيلول الماضي، إلى إمكانية انخفاض الطلب.

لكن الشركة المملوكة للدولة، والتي تضخ نحو 10% من النفط العالمي يوميا، أعطت أهمية خاصة للتغير المناخي ولتأثيراته على عمل الشركة، على خلفية المطالب بخفض انبعاثات الكربون والانتقال إلى وسائل الطاقة المتجددة والبديلة.

وقالت في نشرة الإصدار: "قد تؤدي المخاوف المتعلّقة بتغير المناخ (...) إلى خفض الطلب العالمي على المواد الهيدروكربونية واللجوء إلى استخدام الوقود الأحفوري الأقل كثافة لانبعاث الكربون (مثل الغاز)، أو المصادر البديلة للطاقة كبديل لهذه المواد".

ويُعتبر الوقود الأحفوري السبب الرئيسي لغالبية الغازات المضرّة، وبالتالي عاملا مؤثرا في التغير المناخي، في وقت تمارس المنظمات البيئية والأمم المتحدة، ضغوطا كبيرة على الدول والشركات النفطية لخفض انبعاثات الكربون.

ويرى أستاذ إدارة الأعمال الدولية، بجامعة جورج واشنطن "حسين عسكري"، أن "هذا هو العامل الأكثر إلحاحًا الذي يؤثر على تقييم أرامكو".

كما يقول كبير المحللين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في مؤسسة "فيريسك مابلكروفت" الاستشارية، "توربيورن سولتفيدت": "لا شك في أن المخاطر البيئية والاجتماعية (...) عوامل مهمّة في حسابات المستثمرين".

ويضيف: "أصحاب المصارف والمستثمرون (...) يواجهون المزيد من التدقيق في محافظهم الاستثمارية من المساهمين والمنظمات غير الحكومية".

وقاومت السعودية وشركاؤها في الخليج الذين تعتمد إيراداتهم إلى حد كبير على الوقود الأحفوري، لا سيما في مجال النفط، تدابير للانتقال السريع إلى الطاقة الخضراء.

وبدلاً من ذلك، تدعو هذه الدول إلى استخدام التكنولوجيا المتقدمة لخفض انبعاثات الكربون من الوقود الأحفوري لجعل الانتقال "تدريجيًا ومنصفًا" لاقتصاداتها.

واقترحت الرياض الشهر الماضي مبادرة لاعتماد "اقتصاد كربون دائري" لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وجعل الهيدروكربونات أكثر ملاءمة للبيئة، مشدّدة على أن الكربون ليس "العدو".

وكانت دول الخليج التي تمتلك ثلث احتياطي النفط الخام في العالم وربع مخزونات الغاز، أطلقت برامج طموحة للطاقة النظيفة تعتمد على مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وفي مقدّمة هذه الدول الإمارات، التي تقترب من تشغيل أربعة مفاعل نووية، وقد وضعت خطّة طموحة لتحويل 50% من مصادر الطاقة إلى الطاقة البديلة والمتجددة.

ومع ذلك، تخطّط أرامكو لاستثمار 334 مليار دولار على مدى السنوات العشر المقبلة في قطاع النفط، استنادًا إلى شركة "المال كابيتال"، وهي شركة استثمارية مقرها دبي، وذلك بهدف ضمان استمرار انبعاثات الكربون.

ويقول الباحث من مركز الطاقة العالمي التابع للمجلس الأطلسي (مركز ابحاث)، "جان فرانسوا سيزنيك"، إنّ انتقال الطاقة إلى مصادر الطاقة المتجددة سيستغرق "بضعة عقود أخرى".

ويضيف "سيكون هناك خفض" في تقييم "أرامكو".

ومن المتوقع أن يبدأ التداول في السوق المالية المحلية منتصف الشهر المقبل.

وتقرّر تأجيل الاكتتاب مراراً، لأنّ تقييم الشركة، وفقا لحسابات المصرفيين بعد اجتماعات مع مستثمرين محتملين، كان دون الحد الذي سعى إليه ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان"، وهو ترليوني دولار، حسب مصادر مطّلعة على الملف.

وسيتم طرح نسبة ضئيلة من أسهم شركة النفط العملاقة على أساس تقييم للشركة بـ1,5 تريليون دولار، وفقا للمصادر ذاتها.

وفي حال تأكيد هذه الأرقام، فإن الشركة ستجمع نحو 30 مليار دولار من نسبة بيع 5%.