احتج عشرات السودانيين من أنصار الرئيس السوداني المعزول "عمر البشير" أمام محكمة في الخرطوم، صباح السبت، رفضا للأصوات التي تطالب بتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية التي تلاحقه بتهم ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.

وجاء تظاهر العشرات أمام المحكمة تزامنا مع جلسة عقدت لمحاكمته بتهم فساد مالي.

كان رئيس حزب "المؤتمر الوطني" السوداني المكلف، وزير الخارجية السابق، "إبراهيم أحمد غندور"، دعا إلى وقفة تضامنية مع "البشير" ضد تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية، فيما يعتبر أول تظاهرة رسمية لأنصار الرئيس السابق ضد إحالته للجنائية الدولية.

وردد المتظاهرون هتافات مؤيدة لـ"البشير" ومنددة بالمحكمة الجنائية الدولية.

وعلا هتاف المتظاهرين أمام المحكمة لدى وصول سيارة تابعة للشرطة على متنها الرئيس السابق.

وجرت التظاهرة في الوقت الذي تتعالى فيه أصوات تطالب بتسليم الرئيس السابق إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعد إعلان "قوى الحرية والتغيير"، رأس حربة الحركة الاحتجاجية التي أطاحت بـ"البشير"، أنه لا تحفظات لديها على تسليمه إلى لاهاي.

في المقابل، أعلنت رئيسة القضاء السوداني، " نعمات عبد الله محمد خير"، الخميس، أنه ليس من اختصاص السلطة القضائية في السودان إحالة "البشير" إلى محكمة الجنايات الدولية، وقالت إن ذلك من اختصاص سلطات أخرى، لكنها لم تحددها.

وأضافت "نعمات" أن السلطة القضائية في السودان جاهزة للفصل في الدعاوى التي تحال إليها وفق البينات.

وشددت على أن القضاء السوداني قادر على الفصل في كل الدعاوى، ويضم كوادر مؤهلة، ودرجات التقاضي تكفل لكل متقاض حقه، حسب تصريحاتها خلال لقائها مع السفير البريطاني لدى السودان بمقر السلطة القضائية في االخرطوم، ونقلتها وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).

وسبق أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق "البشير" بتهم ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع الذي اندلع في إقليم دارفور في 2003، وهي تهم ينفيها الرئيس السابق.

وأطاح الجيش السودان بالبشير في 11 أبريل/نيسان بعد أشهر من الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة ضد حكمه الذي استمر ثلاثة عقود، وهو موقوف من ذلك الحين، ويحاكم حاليا بتهم تتعلق باستخدام تمويل خارجي وهي جريمة تصل عقوبتها للسجن لمدة 10 سنوات.