أكد وزير المياه والري الإثيوبي "سلشي بغل" أن بلاده ملتزمة بالتفاوض على مبدأ تحقيق الاستخدام العادل والمتساوي لنهر النيل.

جاء ذلك في تعليق للوزير الإثيوبي على جولة مفاوضات سد النهضة التي استضافتها أديس أبابا، الجمعة، برعاية أمريكية، موضحا أن بلاده ملتزمة بالسعي إلى تحقيق ما اتفق عليه قادة مصر والسودان وإثيوبيا، بجانب التوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

من جهته، أوضح وزير الري والموارد المائية السوداني "ياسير عباس محمد" أن شعوب الدول الثلاث "ينتظرون نتائج هذا الاجتماع الهام حول سد النهضة بتفاؤل". 

وأضاف خلال كلمة أن "شعوب مصر والسودان وإثيوبيا يتوقعون تحقيق نتائج واتفاق حول القضايا الخلافية فيما يخص سد النهضة".

وذكر بأن الدول الثلاث بذلت جهودا كبيرة ومقدرة خلال الفترة الماضية من الجولات التفاوضية، وبالرغم من ذلك لا تزال مسألة ملء وتشغيل السد محل خلاف بينهما، ما يتطلب التفاوض بحسن النوايا من أجل الوصول إلى اتفاق بينهما.

وكانت وزارة الموارد المائية والري المصرية قالت في بيان إن أول أيام الاجتماع الوزاري بشأن "سد النهضة" الإثيوبي في العاصمة أديس أبابا، شهد تقديم الدول الثلاث، رؤيتها للملء والتشغيل، التي تعد أحد أبرز نقاط الخلافات في الآونة الأخيرة.

وأضاف البيان: "تم خلال اليوم الأول استعراض العروض التوضيحية التي تشتمل على رؤية كل دولة في قواعد الملء والتشغيل المقترحة".

ومن المقرر أن تناقش الاجتماعات على مدار يومين قواعد ملء وتشغيل "سد النهضة"، بهدف الوصول إلى اتفاق بحلول 15 يناير/كانون الثاني المقبل، وفقا للبيان المشترك لاجتماع وزراء الخارجية في واشنطن.

يذكر أن آخر جولتين بين الخبراء الفنيين للدول الثلاث قد تعثرت بسبب الخلاف حول قواعد الملء والتخزين والتشغيل، حيث تقترح مصر أن يكون الملء خلال 6 سنوات، لمراعاة مواسم الفيضان، بينما تصر إثيوبيا على الانتهاء من الملء والتشغيل خلال 3 سنوات. 

وكانت مصر قد اقترحت تمرير ما لا يقل عن 40 مليار متر مكعب من المياه سنويا من السد، بينما تقترح السودان تمرير 35 مليار متر مكعب، في حين اقترحت إثيوبيا تمرير 31 مليار متر مكعب من المياه سنويا.

واستضافت واشنطن مؤخرًا اجتماعا لوزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان للوصول إلى اتفاق، فيما جددت الأطراف الالتزام بالتوصل إلى اتفاق شامل وتعاوني ومستدام ويعود بالنفع المتبادل لكافة الأطراف.