العراق.. محافظتان تعطلان الدوام استجابة لإضراب المحتجين
أعلنت محافظتان عراقيتان تعطيل الدوام الرسمي، الأحد، بالتوازي مع دعوات ناشطين في الاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة للإضراب العام عن العمل في مرافق الدولة.
وقال محافظ ميسان "علي دواي"، في بيان، إنه "تقرر تعطيل الدوام في جميع دوائر الحكومية الأحد".
وأضاف أن "ذلك جاء دعما لمطالب المتظاهرين السلميين".
كما قررت محافظة ذي قار تعطيل الدوام الرسمي، الأحد، لكنها قالت إن القرار اتخذ لدواع أمنية.
وقال محافظ ذي قار "عادل الدخيلي"، في تصريحات صحفية، إن المحافظة قررت تعطيل الدوام الرسمي الأحد لدواع أمنية.
وأضاف أن الأجهزة الأمنية والدوائر التابعة للصحة لن يشملها القرار.
من جانبها، أعلنت النقابة العامة للعاملين في قطاع النفط والغاز بالعراق إضرابا عاما الأحد دعما لمطالب المحتجين.
وقال رئيس النقابة "جعفر جواد جعفر"، في بيان، إن القرار يأتي "احتجاجا على الأوضاع المزرية التي يعاني منها أبناء الوطن والمطالبة بالحقوق والحريات والعدالة الاجتماعية التي كفلها الدستور ومساندتنا الكاملة للمتظاهرين في عموم العراق".
في الأثناء، بدأ آلاف المحتجين اعتصامات أمام دوائر الدولة في محافظات وسط وجنوبي البلاد لفرض الإضراب العام الأحد.
إلى ذلك، قالت وزارة التربية، في بيان، إنها "تنفي ما تناولته بعض الصفحات الوهمية التي دعت إلى الاضراب عن الدوام".
ودعت الوزارة الطلبة والموظفين التابعين لها إلى "متابعة الصفحات الرسمية لوزير التربية سها العلي بك وصفحات الوزارة الموثقة".
ويحاول المحتجون العراقية زيادة الضغوط على الحكومة ومسؤولي الدولة للاستجابة لمطالبهم.
وقد تكون البلدات والمدن العراقية ساحة لمواجهات عنيفة إذا حاولت قوات الأمن تفريق المعتصمين أمام دوائر الدولة الأحد.
ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، احتجاجات غير مسبوقة تطالب برحيل حكومة "عادل عبدالمهدي"، التي تتولى السلطة منذ أكثر من عام.
ومنذ ذلك الوقت، سقط في أرجاء العراق أكثر من 330 قتيلاً وآلاف الجرحى، بحسب أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان)، ومصادر طبية وحقوقية.
والغالبية العظمى من الضحايا من المحتجين الذين سقطوا مواجهات مع قوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران.
وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات وتأمين فرص عمل ومحاربة الفساد، قبل أن تشمل مطالبهم رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد.
ويرفض "عبدالمهدي" الاستقالة، ويشترط أن تتوافق القوى السياسية أولا على بديل له، محذرا من أن عدم وجود بديل "سلس وسريع"، سيترك مصير العراق للمجهول.
