كشف تقرير لموقع "المونيتور" أن دولة قطر ستتكفل بتمويل تشغيل محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة، الذي يشمل إنشاء مسار خط للغاز بطول 40 كم، وبناء 3 محطات لضخه على امتداد الحدود الشرقية للقطاع، وتصل تكلفته 88 مليون دولار، ويستغرق إنجازه بين عام ونصف لعامين وسيبدأ أوائل 2020.

وقال التقرير إن الدعم القطري سيساهم في حل واحدة من أكبر المشاكل التي تواجها غزة المحاصرة وهي أزمة الكهرباء المتواصلة منذ 13 عامًا. 

وأكد أن السلطة الفلسطينية وافقت على اقتراح طال انتظاره لتشغيل محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة بتمويل قطري.

وتابع "تعهدت الدوحة بتحمل جميع التكاليف المالية حيث أن قطر اقترحت هذا المشروع للمرة الأولى في عام 2015 ، وعقدت عدة اجتماعات حول هذا الموضوع منذ ذلك الحين. تتم مناقشته الآن مرة أخرى في أعقاب التفاهمات الإنسانية التي تم التوصل إليها في أكتوبر 2018 ،وتم التوصل إلى هذه الاتفاقية بعد إطلاق مسيرات العودة على حدود غزة في مارس/أذار 2018".

وفي منتصف عام 2006 ، قصفت (إسرائيل) محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة منذ ذلك الحين ، عانت غزة من نقص حاد في الطاقة الكهربائية ، مع توفير الكهرباء ، في أحسن الأحوال ، ثماني ساعات غير منتظمة في اليوم.

وبين عامي 2012 و 2018 ، تبرعت قطر بأكثر من 1.1 مليار دولار من المنح والمشاريع إلى قطاع غزة.

ويأتي المشروع كتواصل للجهد القطري الحالي لتحسين وتطوير إمدادات غزة بالكهرباء، استكمالا لإعلان قطر في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، عن تبرعها بـ60 مليون دولار لشراء وقود محطة الكهرباء غزة لـ6 أشهر، بواقع 10 ملايين دولار شهريا، مع تمديد دعمها حتى نهاية 2019.

وساهمت دولة قطر بكميات من الوقود لمحطّة توليد الكهرباء في غزة، التي تعاني من أزمة خانقة في ظل قلة مصادر الطاقة.

كذلك أسهم أمير قطر الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني"، في تقديم دعم بقيمة 150 مليون دولار كمساعدات إنسانية عاجلة للتخفيف من تفاقم المأساة الإنسانية في القطاع المحاصر منذ سنوات.

وقدرت الأمم المتحدة بـ60 مليون دولار قيمة المنحة العاجلة التي قدمتها قطر لشراء الوقود الخاص بتشغيل المحطة الكهربائية لمدة ستة أشهر.

ويعاني القطاع أزمة حادة في الكهرباء، نتيجة قلة مصادر الطاقة؛ إذ تحتاج غزة إلى 500 ميغاوات، يتوافر منها في أحسن الأحوال 200 من محطة التوليد والخطوط الإسرائيلية والمصرية التي دائما ما تشهد انقطاعا وفصلا متكررا.