أحال النائب العام الكويتي "ضرار العسعوسي" بلاغا قدمه وزير الدفاع "ناصر الصباح" ضد وزير الداخلية "خالد الجراح"، تتعلق بتجاوزات مالية جرت قبل سنوات في صندوق مالي تابع للجيش، إلى لجنة التحقيق بمحكمة الوزراء.

جاء ذلك حسبما أفادت صحيفة "القبس" المحلية، بعد ساعات قليلة من إصدار "الصباح" (النجل الأكبر لأمير البلاد) بيانا أكد فيه وقوع التجاوزات المالية قبل توليه حقيبة الدفاع في ديسمبر/كانون الأول 2017، وتحديدا في فترة تولي "الجراح" وزارة الدفاع بين عامي 2013 و2016.

وذكرت الصحيفة الكويتية أن النائب العام استخدم قرار الإحالة، وفقاً لما رسمه القانون والاختصاص.

والخميس، قبل أمير الكويت استقالة الحكومة، التي كان يقودها الشيخ "جابر المبارك الصباح" منذ ديسمبر/كانون الأول 2017، فيما قال الناطق باسم الحكومة "طارق المزرم"، عبر "تويتر"، إن الحكومة ستظل تؤدي مهامها لحين تشكيل حكومة جديدة.

وبرر "المزرم" الاستقالة بوجود "رغبة في إعادة ترتيب الفريق الحكومي".

وأمس السبت، نفى وزير الدفاع الكويتي صحة ما ذكره "المزرم"، مؤكدا أن السبب الرئيسي لدوافع تقديم استقالة الحكومة هو اكتشاف تجاوزات مالية وقعت بصندوق الجيش والحسابات المرتبطة به.

ونفى وزير الدفاع، عبر تغريدات نشرها أمس حساب غير موثق على "تويتر" تحت اسم "رئاسة أركان الجيش الكويتي" أن تكون تلك التجاوزات وقعت في الفترة التي تولى خلالها حقيبة وزارة الدفاع؛ حيث يتقلد المنصب منذ 11 ديسمبر/كانون الأول 2017.

وأوضح أن هذه التجاوزات المالية عبارة عن "مخالفات وشبهة جرائم متعلقة بالمال العام تجاوزت 240 مليون دينار كويتي" (768 مليون دولار).

وفي المقابل قال وزير الداخلية الكويتي إنه "على أتم الاستعداد للمثول أمام القضاء الكويتي لكشف الحقيقة" فيما يتعلق باتهامات طالته في قضية صندوق وزارة الدفاع.

وأضاف: "هنا أود التأكيد بأنني حينما كنت أتولى حقيبة وزارة الدفاع لم أغير الأهداف والأغراض التي أنشئ لها الصندوق والحسابات ولم أخرجها عن النشاط المنشأ من أجله".

و"صندوق الجيش" تم إنشاؤه منذ تأسيس الجيش الكويتي في خمسينات القرن الماضي، وله أغراض تختص بالأمن الوطني للبلاد، ويشرف عليه وزراء الدفاع المتوالون.