كشفت مصادر مطلعة، الثلاثاء، أن مشروع سكك الحديد لدولة الكويت يواجه معوقات حكومية، أبرزها إخلاء المسار المحدد له، منوهة إلى أن البدء في المشروع يُعد التزاماً تجاه دول مجلس التعاون الخليجي، ومن المفترض تشغيله في 2023.

وقالت المصادر إن المشروع سيربط بين ميناء بوبيان وباقي الدول بطول 574 كيلومترا، حيث ستمر الشبكة عبر الكويت بأكملها من الشمال والجنوب ومن الشرق والغرب وتوفر الربط مع السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي والعراق، وفقا لما نقلته صحيفة "القبس" الكويتية.

وأضافت أن المشروع تبلغ تكلفته 5.2 مليار دينار كويتي (17.1 مليار دولار)، على أن يجري إنشاء المشروع بنظام PPP.

وتعاقدت الحكومة الكويتية مع شركة "ارنست آند يونغ"، عام 2013؛ لتحديث دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع، وفي 2016 وافقت اللجنة العليا على نتائج الدراسة ليتم طرح المشروع بنظام الشراكة مع طلب إزالة كل العوائق أمام مساره.

وكشف تقرير لديوان المحاسبة الكويتي مؤخرا أن التأخر في طرح المشروع للاستثمار يعود إلى عدة عوامل، أهمها وجود عوائق لمسار السكك الحديدية لم يتم إزالتها حتى تاريخه، منها مزارع تابعة للهيئة العامة للزراعة وقاعدة أحمد الجابر العسكرية، وأحد المشاريع التابعة لمعهد الكويت للأبحاث العلمية، إضافة إلى مشروع تابع لبلدية الكويت.

وأشار تقرير الديوان إلى أن المشروع لم يحقق ما استهدفته الدولة الكويتية من تقديم خدمة عامة لها أهمية اقتصادية أو اجتماعية أو خدمية على الرغم من أهميته الاستراتيجية في إنشاء البنية التحتية نظرا لقيامه بربط دولة الكويت مع دول مجلس التعاون الخليجي ودول الشمال عبر العراق وتضمنه لخصائص نظام الشراكة وذلك بسبب تأخر تنفيذ السكك الحديدية وبالتالي عدم دخولها حيز الخدمة.

ودعا التقرير الجهات المسؤولة إلى تحليل نتائج مخرجات المشروع ومقارنتها بالعوائد المتوقعة في دراسات الجدوى، سواء كانت اجتماعية أو بيئية أو مالية وخلافه، للتأكد من تحقيق الأهداف المطلوبة منه.