توالت ردود الفعل العربية والدولية، من دول ومنظمات أدانت "شرعنة" الولايات المتحدة، بناء المستوطنات الإسرائيلية، في الضفة الغربية.

جاء ذلك في أعقاب إعلان وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو"، أن بلاده "لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية مخالفة للقانون الدولي".

وتعتبر (إسرائيل) المرحب الوحيد في العالم، بتغيير واشنطن لسياساتها تجاه المستوطنات، وهو التغيير الذي يعد الأقوى في سياسة واشنطن تجاه الشرق الأوسط، منذ عقود عدة.

ويمثل ذلك الاعتراف ارتدادا من قبل إدارة الرئيس الحالي "دونالد ترامب"، عن السياسة التي كان يتبعها سلفه "باراك أوباما" أو جميع الإدارات الأمريكية السابقة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، إن الخطوة الأمريكية "تصحح خطأ تاريخيا".

وفي المقابل، أدانته ورفضته السلطة الفلسطينية، وعدة جهات فلسطينية أخرى، مطالبة المجتمع الدولي بالرد عليه.

ورغم إدانة الجامعة العربية، وأطراف عربية أخرى، للخطوة الأمريكية، إلا أن العديد من المراقبين، يعتبرون أن المؤسسات العربية الرسمية وعلى رأسها الجامعة العربية، لم تعد في موقف قادر على الفعل، نظرا لارتباطها الذي يصل إلى حد الاعتماد الوجودي على واشنطن.

وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية "أحمد أبو الغيط"، قد أدان بيان "بومبيو" معتبرا إياه تطوراً بالغ السلبية.

ويرى مراقبون أن ما يصدر عن أطراف عربية، ربما لن يتعدى البيانات، وأن المنطقة العربية حاليا، باتت في حالة من الضعف الشديد، الناجم عن عدم الاستقرار السياسي في العديد من بلدانها، إضافة إلى أن مؤسسة الجامعة العربية باتت من وجهة نظرهم عديمة الجدوى، وأن مناسبات سابقة لتفجر الصراع في عدة دول عربية، أثبتت ذلك حيث لم تتمكن الجامعة العربية من حل نزاع عربي واحد، دون تدخل أجنبي.

من جانبها اعتبرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان لها، أن "هذا الإعلان من شأنه أن يعرقل مساعي السلام وآمال حل الدولتين، ويعمق حالة الاحتقان والتوتر في المنطقة".

كما أكدت الوزارة "موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق المستمد من قرارات الشرعية الدولية، وحل الدولتين؛ بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

من جهته، اعتبر وزير خارجية تركيا "مولود جاويش أوغلو"، في تغريدة على "تويتر"، أنه لا توجد أي دولة فوق القانون الدولي، وأن التصريحات التي تتضمن فرض الأمر الواقع، لن تكون لها أي صلاحية من ناحية القانون الدولي.

كما وصفت وزارة الخارجية التركية في بيان، قرار الإدارة الأمريكية بأنه "مثال جديد متهور لشرعنة الانتهاكات الإسرائيلية للقوانين الدولية".

وأكدت أن هذا القرار "مؤسف" ويضرب عُرض الحائط بالقوانين الدولية، على رأسها المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، وقرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016).

وشدد البيان على أنّ المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل أكبر عائق أمام تحقيق رؤية حل الدولتين، مؤكداً أنّ تركيا والدول صاحبة المسؤولية في المجتمع الدولي، "ستواصل الدفاع عن استقلال دولة فلسطين والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق".

من جهتها أعلنت ألمانيا، رفضها للموقف الأمريكي، موضحة في بيان صدر عن وزارة الخارجية الألمانية، أن "الحكومة الفدرالية تعتبر أنشطة بناء المستوطنات انتهاكاً للقانون الدولي وتعرقل عملية السلام وتجعل التفاوض على حل الدولتين أكثر صعوبة".

وشددت على أن موقف الحكومة الألمانية تجاه المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة ثابت ولم يتغير.

وأضافت أن برلين تتعهد بـ"مواصلة جهودها مع شركاء الاتحاد الأوروبي الآخرين، لإيجاد حل تفاوضي مقبول من الطرفين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بطريقة تعالج المخاوف المشروعة للجانبين".

جاء ذلك في حين أعلن الاتحاد الأوروبي، أن موقفه الرافض لأنشطة الاستيطان الإسرائيلية "لم يتغير"، وأن جميع المستوطنات الإسرائيلية "غير قانونية".

ودعت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية "فيدريكا موغريني"، في بيان، (إسرائيل) إلى إنهاء جميع أنشطتها الاستيطانية، في إطار التزاماتها كقوة محتلة.

بدورها، اعتبرت منظمة التعاون الإسلامي، في بيان، الموقف الأمريكي المنحاز للاحتلال الإسرائيلي "تحدياً للإجماع الدولي لن ينشئ حقاً ولن يكتسب شرعية، ومن شأنه تقويض سيادة القانون الدولي والجهود الدولية لإحلال السلام".

كما أدانت منظمة "العفو الدولية" (غير حكومية، مقرها لندن) في بيان، إضفاء الولايات المتحدة "شرعية" على المستوطنات الإسرائيلية، معتبرة أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة سيبقى "جريمة حرب".

وقالت أيضا، "مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين" (مغربية، غير حكومية) في بيان، إن "ترامب يكرس اغتصاب أرض فلسطين والجولان بالكامل ويدعم شهية الاحتلال في الاستيلاء على المزيد من الأراضي العربية".

من ناحيتها أعربت مصر، في بيان لوزارة الخارجية، عن التزامها بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، فيما يتعلق بوضعية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، باعتبارها "غير قانونية وتتنافى مع القانون الدولي".

أمريكيا، قال عضو مجلس الشيوخ الأمريكي وأحد المرشحين البارزين في الانتخابات الرئاسية المقبلة، "بيرني ساندرز"، إن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة "غير قانونية".

وذكر "ساندرز"، في تغريدة بحسابه على تويتر، أن "المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة غير قانونية، وهذا واضح من القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة المتعددة".

ويأتي القرار الأمريكي بعد تأجيل "صفقة القرن" التي شاركت في مساندتها دول خليجية، مثل السعودية والإمارات والبحرين، والأخيرة رعت ورشة اقتصادية لها، في يونيو/حزيران الماضي، ثم تعثر تشكيل حكومة إسرائيلية.

ومنذ الأيام الأولى لتولي "ترامب" إدارة بلاده بدأ بتحقيق الوعود التي أطلقها للإسرائيليين خلال حملته الانتخابية؛ إذ أعلن، في ديسمبر 2017، القدس عاصمة لـ(إسرائيل)، وهو ما أحدث رفضاً شعبياً ورسمياً واسعاً في العالم العربي والإسلامي.

ولم يكتفِ "ترامب" بهذا القرار، بل أتبعه بخطوات بارزة؛ أولها تجميد 125 مليون دولار أمريكي من مخصصات "أونروا"، ثم إعادة توجيه مساعدات اقتصادية بأكثر من 200 مليون دولار كانت مخصصة لقطاع غزة والضفة الغربية إلى مشاريع في أماكن أخرى.