أبلغ الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، الكونجرس بأن الولايات المتحدة سترفع عدد قواتها في السعودية إلى 3 آلاف عسكري، خلال الأسابيع المقبلة، بهدف "ردع التصرفات الاستفزازية لإيران".

وقال "ترامب"، في رسالة وجهها، الثلاثاء، إلى رئيسي مجلسي النواب والشيوخ في الكونجرس ونشرها البيت الأبيض: "كما أعلنت مؤخرا، يوم 22 يوليو/تموز 2019، تم نشر القوات المسلحة للولايات المتحدة في الشرق الأوسط من أجل حماية المصالح الأمريكية وتعزيز قدرات الدفاع في المنطقة من أي أعمال عدوانية من قبل إيران أو عملائها".

وأضاف: "واصلت إيران تهديد الأمن في المنطقة، بما في ذلك عن طريق مهاجمة منشآت النفط والغاز الطبيعي في المملكة العربية السعودية يوم 14 سبتمبر/أيلول 2019 (..) ومن أجل بعث الثقة في شركائنا وردع التصرفات الاستفزازية اللاحقة من قبل إيران وتعزيز القدرات الدفاعية الإقليمية، تم إعطاء أمر بنشر قوات مسلحة إضافية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط".

وأكد أن هذه القوات الإضافية تشمل "منظومات رادار وصواريخ الغرض منها تحسين الدفاع ضد التهديدات الجوية والصاروخية في المنطقة، وجناح استطلاع جوي لدعم عمليات الطائرات المقاتلة الأمريكية المنطلقة من السعودية، وسربين للمقاتلات".

وأوضح أن الدفعات الأولى من هذه القوات وصلت لتوها إلى السعودية، فيما من سيتم نشر الوحدات الباقية في غضون الأسابيع المقبلة.

وتابع "ترامب": "مع هذه القوات الإضافية، سيبلغ العدد الإجمالي لكوادر القوات المسلحة للولايات المتحدة في السعودية نحو 3000 شخص".

وأردف: "هؤلاء سيبقون منتشرين (في السعودية) طالما هناك حاجة إلى وجودهم لتنفيذ المهمات المذكورة أعلاه".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه اتخذ هذا الإجراء بالتوافق مع صلاحياته الدستورية باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة لبلاده، ولأداء مسؤوليته في مجال حماية مواطني الولايات المتحدة في الداخل الخارج وضمان أمنها القومي ومصالحها السياسية الخارجية. 

وفي 11 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قال "ترامب" إن السعودية وافقت على أن تدفع مقابل كل ما سترسله بلاده من قوات، وما تقوم به من خدمات لمساعدتها.

وأضاف "ترامب"، آنذاك، في تصريحات للصحيفين: "سنرسل مزيد من القوات إلى السعودية، وهي حليف جيد، ولاعب مهم جدا في الشرق الأوسط.. سنرسل قوات وأشياء أخري إلى الشرق الأوسط لمساعدة السعودية (..) وبناء على طلبي وافقت السعودية على دفع كل شيء نقوم به".

وتتعهد أمريكا بحفظ الأمن السعودي، مقابل نفقات مالية باهظة تقدمها المملكة، ويشمل جزء منها أيضا صفقات سلاح بالمليارات.

وتعرضت السعودية، يوم 14 سبتمبر/أيلول الماضي، لهجوم واسع استهدف منشأتين نفطيتين لشركة "أرامكو" العملاقة، شرقي البلاد، وهما مصفاة بقيق لتكرير النفط وحقل هجرة خريص، تبناه الحوثيون، لكن الرياض وواشنطن اتهمتا إيران بتنفيذ الهجوم، وهو ما نفته الأخيرة.

وأعلن وزير الطاقة السعودي أن الهجوم أسفر في حينه عن وقف السعودية إنتاج 5.7 مليون برميل نفط يوميا، ما يتجاوز نسبة 50% من معدل إنتاج البلاد، واتهمت السعودية والولايات المتحدة، اللتان انضمت إليهما بريطانيا وفرنسا وألمانيا، إيران بالوقوف وراء العملية، الأمر الذي نفته طهران قطعا.

وعلى خلفية هذه التطورات أعلنت الولايات المتحدة، في 12 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أنها سترسل نحو 3 آلاف جندي أمريكي إضافي وقوة استطلاع جوي وبطاريتين من منظومات "باتريوت"، وسربين من الطائرات المقاتلة الدفاعية، ودفعات من صواريخ "ثاد" و"باتريوت"، لتعزيز قدرات الدفاع للمملكة.