استنكر "الأزهر" تصريحات وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" التي اعتبرت المستوطنات الإسرائيلية لا تتعارض مع القانون الدولي، معتبرا إياها استمرارا لمسلسل الجور الأمريكي بحق الشعب الفلسطيني.

وأكد "الأزهر"، في بيان أصدره الثلاثاء،  أن الموقف الأمريكي يعد اعتداء سافرا على حقوق الدولة الفلسطينية المحتلة، و"مخالف تماما لما نصت عليه القوانين الدولية ومواثيق الأمم المتحدة التي أقرت عدم قانونية المستوطنات التي أقامها الكيان الصهيوني على الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأضاف: "يذكّر الأزهر بالقرارات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية بدءا من إعلان القدس عاصمة للكيان الصهيوني، ومرورا بإصدار خريطة محرفة لدولة الكيان الصهيوني تضم أرض الجولان المحتلة، وانتهاء بإعلان يشرعن ويقنن المستوطنات الصهيونية"، محذرا من خطورة تداعيات تلك القرارات التي تعد ضوءا أخضر للكيان الصهيوني لبناء المزيد من المستوطنات وارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم.

كما جدد الأزهر رفضه القاطع للخطوات التي تعبر عن التمادي في تجاهل القوانين الدولية كافة، وعدم الاعتداد بقرارات الأمم المتحدة، مشيرا إلى أنّ مثل هذه الخطوات التي تأتي في إطار سياسة فرض الأمر الواقع على الجميع لن تُغيِّر من حقيقة أنه كيان مغتصب لأراضي غيره من الشعوب صاحبة الحق.

وشدد البيان على ضرورة مؤازرة الدول العربية والإسلامية وكل الدول المحبة للسلام والمؤسسات الحقوقية لأصحاب الحق، واحترام قرارات الشرعية الدولية كآفة، التي أكدت مرارا وتكرارا على عدم قانونية المستوطنات الإسرائيلية، مطالبا المنصفين والعقلاء في العالم بـ"الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني المظلوم، ودعم نضاله في وجه الاحتلال".

وفي وقت سابق من الإثنين الماضي، أعلن "بومبيو"، أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة "مخالفة للقانون الدولي"، ما وضع الولايات المتحدة في موقف متناقض مع الشريحة الأكبر من دول العالم، إذ تنص مذكرة "هانسل" القانونية، التي تعود إلى عام 1978، على أن المستوطنات في الأراضي المحتلة "تتعارض مع القانون الدولي".