تخطط سلطنة عُمان، لدعم استثمارات الأجانب في البلاد بإصدار قانون جديد أوائل العام 2020، بحسب وسائل إعلام محلية.

وسيسمح القانون بحسب ما ذكرت صحيفة "تايمز أوف عُمان" الناطقة باللغة الإنجليزية، الأربعاء، للمستثمرين الأجانب بتملك المشروع بالكامل، في إطار برنامج بعيد المدى يهدف لتنويع الاقتصاد وتخفيف الاعتماد على صادرات النفط المتقلبة.

وتابعت الصحيفة: "القانون الجديد الذي تم اعتماده من قبل السلطان قابوس يتضمن العديد من الحوافز للمستثمرين؛ ما سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الأعمال داخل السلطنة".

ونقلت عن مدير الدائرة القانونية في وزارة التجارة والصناعة العمانية "محمد البادي"، قوله إن "من المتوقع أن يؤدي القانون الجديد إلى إعطاء دفعة قوية للاستثمار والأعمال في السلطنة وتوقعاتنا هي أنه ستكون هناك زيادة تبلغ 75% في النشاط الاستثماري بعد تطبيق القانون الذي سيخلق مناخاً جيداً للاستثمار في السلطنة".

ولفت إلى أن "القانون يلزم جميع مراكز الاستثمار والمؤسسات الحكومية الأخرى في السلطنة بإصدار تراخيص الاستثمار وجميع الموافقات المتعلقة بها في أوانها"؛ مضيفاً أن "المستثمر سيحصل على الترخيص ضمن مدة قصيرة محددة".

وأكد "البادي"، أن سرعة إصدار التراخيص "تعتبر عاملا حاسما في تنشيط الاستثمار في السلطنة، ونحن نتطلع لأن تكون مدة إصدار التراخيص في حدود 30 يوما بأقصى حد".

ووفقا للصحيفة؛ فإن "القانون الجديد سيشجع المستثمرين المحليين ويؤدي إلى زيادة كبيرة في تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، خاصة وأنه يتيح للأجانب تملك المشروع بالكامل دون الحاجة إلى وجود شريك محلي".

وتسعى السلطنة من خلال مثل هذا القانون، تقليل الاعتماد بشكل أساسي على النفط، الذي يشكل أكثر من ثلثي إجمالي الإيرادات العامة للدولة؛ ما أدى إلى وجود عجز في الميزانية في معظم السنوات المالية بسبب تقلبات أسعار النفط.

ويبلغ متوسط الإنتاج اليومي للسلطنة، قرابة 970 ألف برميل، إضافة إلى حوالي 9 ملايين طن من الغاز المسال، فيما يقدر احتياطها من النفط الخام والغاز الطبيعي بنحو 5 مليار برميل و30 ترليون قدم مكعبة على التوالي.