اتفاقيات بـ300 مليون يورو خلال زيارة السيسي لألمانيا

الأربعاء 20 نوفمبر 2019 06:05 م

وقع الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" 6 اتفاقيات بقيمة 300 مليون يورو (5.4 مليارات جنيه/333 مليون دولار أمريكي)، على هامش زيارته للعاصمة الألمانية برلين لحضور قمة العشرين وأفريقيا.

جاء ذلك في بيان لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، الثلاثاء.

وجاءت زيارة "السيسي" على وقع وقفات احتجاجية ضده وأخرى مؤيدة له في برلين أثناء الزيارة.

وشملت تلك الاتفاقيات، اتفاقيتان للتعاون المالي والفني لعام 2017، بقيمة إجمالية تبلغ 44.9 ملايين يورو (497.30 مليون دولار) لتمويل عدة مشروعات في مجالات كفاءة الطاقة، وتأهيل المدارس المهنية، والتعليم، وتشجيع التوظيف، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتطوير البنية الأساسية في المناطق الحضرية، وتشجيع الدخول لسوق العمل.

كما تضمنت اتفاقيتان للتعاون المالي والفني لعام 2018، بقيمة إجمالية تبلغ 101 مليون يورو (111.86 مليون دولار) لمشروعات في مجالات كفاءة الطاقة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ودعم الابتكار بالقطاع الخاص، وإدارة مياه الشرب والصرف الصحي، وإدارة المخلفات الصلبة، والتنمية الاجتماعية، وتشجيع التوظيف.

ووقع "السيسي" كذلك بروتوكولا للتعاون المشترك المصري الألماني لعام 2019، بقيمة 151.5 مليون يورو (167.80 مليون دولار) لتمويل عدة مشروعات في مجالات منها الكهرباء والطاقة المتجددة، والتعليم الفني، والتوظيف، ودعم الابتكار بالقطاع الخاص، وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

كما وقع الجانبان المصري والألماني أيضا على الخطابات المتبادلة في مجال الهجرة لتقديم منحة بقيمة مليوني يورو لصالح وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج. 

ويعد التعاون في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية أحد أبرز أوجه التعاون بين مصر ودول الاتحاد الأوربي الذي يسعى لتقديم مصر كنموذج للتعاون مع دول شمال إفريقيا في هذا المجال.

وتأتي ألمانيا في المرتبة الثانية بعد الصين، كأكبر دولة مقرضة لمصر، حيث بلغ حجم القروض الممنوحة لمصر من الحكومة الألمانية نحو مليارين و810 مليون دولار في نهاية مارس/آذار الماضي، بخلاف قروض بقيمة 4 مليارات و100 مليون دولار ممنوحة من البنوك الألمانية لمصر.

ويبلغ حجم الدين الخارجي لمصر نحو 106 مليارات و220 مليون دولار بنهاية مارس/آذار الماضي بنسبة 36.9% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يصل حجم الدين العام الداخلي إلى 4 ترليونات و205 مليارات جنيه (نحو 261 مليار دولار) تمثل 79% من الناتج المحلي الإجمالي.

بهذا يكون إجمالي الدين العام المصري قد بلغ نسبة 115.9% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية مارس/آذار الماضي.

ورغم تحذير خبراء مال واقتصاد من الارتفاعات المتوالية للديون المصرية، فإن النظام المصري لم يبد أي إشارة على اعتزامه تقليل الاعتماد على الديون والتوسع في إصدار أدواتها.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

  كلمات مفتاحية

عبدالفتاح السيسي ديون مصر الخارجية

محادثات ثنائية بين ميركل والسيسي في برلين

الديون تحاصر مصر.. و"السيسي" يلجأ إلى الاقتراض للسداد

جائزة ألمانية للسيسي تثير جدلا وانتقادات واسعة