أثارت وزيرة التخطيط المصرية "هالة السعيد" مخاوف من فقدان أصول الدولة لصالح الإمارات عندما أدلت بتصريحات توضيحية حول المنصة الاستثمارية بين مصر والإمارات.

وكان ولي عهد أبوظبي "محمد بن زايد" والرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" قد أعلنا تأسيس منصة استثمارية بقيمة 20 مليار دولار.

وقالت الوزيرة، التي ترأس مجلس إدارة الصندوق السيادي، خلال مؤتمر الغرفة الأمريكية، الثلاثاء، إن مصر ستشارك من خلال الصندوق بحصة عينية من الأصول التي سيتم ضمها للصندوق السيادي، بينما سيشارك الجانب الإماراتي عبر شركة أبوظبي القابضة بتوفير السيولة المالية، بحسب ما نقلته وسائل إعلام مصرية.

كما أكد الرئيس التنفيذي للصندوق السيادي المصري "أيمن سليمان" أن المنصة الاستثمارية لن تقتصر على الدولتين فقط، وستتضمن أسواقا أخرى بالمنطقة، وأنها ستعمل بقطاعات الزراعة والتصنيع الغذائي، والخدمات المالية، واللوجستيات، والعقارات والسياحة.

لكن خبراء أعربوا عن تخوفهم من هذه الخطوة، وحذروا من أنها تسهم في بيع ممتلكات وأصول الدولة المصرية ونقلها للصندوق السيادي المصري "ثراء"، ثم المشاركة بأصول ذلك الصندوق في المنصة الاستثمارية مع الإمارات بواقع 50 % لكل طرف.

وأكد اقتصاديون أن تلك الخطوة تعني عمليا بيع هذه الأصول وشراكة الدولة الأجنبية فيها.