أعلنت السلطات العراقية الخميس، رفع الحجب الذي كان مفروضا على مواقع التواصل الاجتماعي، منذ بدء موجة الاحتجاجات في الأول من الشهر الماضي.

وقال المكتب الإعلامي لوزير الاتصالات "نعيم الربيعي"، في بيان، إن "الوزارة استحصلت الموافقات الرسمية الخاصة برفع الحجب عن مواقع التواصل الاجتماعي بشكل نهائي".

وحجبت السلطات العراقية مواقع التواصل الاجتماعي، تزامنا مع انطلاق الاحتجاجات المناهضة للحكومة، حيث ظلت معطّلة رغم قطع خدمة الإنترنت وأعادتها بين فترة وأخرى.

وتدّعي الحكومة أنها تضع القيود على خدمة الإنترنت، من أجل سد الطريق أمام "خطاب الكراهية".

وتزامنا مع الإعلان الحكومي، أكدت "المنظمة العراقية لقياس جودة الاتصالات"، الخميس، أن العراقيين اضطروا إلى الاعتماد على الاتصال التقليدي عبر شركات الهاتف النقال، بسبب حجب مواقع التواصل.

وأشارت إلى أن شركات الهاتف النقال تضغط على الحكومة من أجل عدم رفع الحظر عن التطبيقات، معتبرة ذلك "فسادا آخر تمارسه الحكومة مع هذه الشركات".

وذكرت المنظمة في بيان، أن "مؤشرات وتقارير محلية أشارت إلى وجود واردات تجاوزت 65 مليون دولار بالنسبة لشركات الهاتف النقال؛ التي لجأ إليها المستخدمون بسبب ضعف الإنترنت وحجب الحكومة لمواقع التواصل الاجتماعي".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، اعتبرت المنظمة أن "استمرار حجب الحكومة لتطبيقات "واتسآب" و"تيليغرام" و"إنستغرام" و"فيسبوك" و"تويتر"، أثر سلباً على دخل العراقيين الذين يضطرون من جديد إلى اعتماد شركات الهاتف النقال، "وهذه بالأساس تبيع بطاقات الشحن بأسعار مرتفعة".

وسقط في أرجاء العراق منذ بدء الاحتجاجات مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، 339 قتيلا و16 ألف مصاب، بحسب أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان).