وافقت لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى السعودي، على تعديل المادة الثالثة عشرة من نظام الخدمة المدنية ليتم السماح لموظف القطاع الحكومي بالاشتغال بالتجارة والسماح له أيضاً بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي.
ومن المنتظر أن يعرض التعديل المقترح للمناقشة، الإثنين المقبل، في مجلس الشورى.
وبموجب اللائحة الجديدة؛ فإنه سيكون بمقدور الموظفين السعوديين العمل في التجارة والقطاع الخاص بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء لفئات محددة.
وطالبت اللجنة في تقرير دراستها التعديل المقترح والمحال للشورى من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، بالموافقة على تعديل المادة 13 للسماح والسماح لفئات محددة بالاشتغال بالتجارة، وقبول عضوية مجالس إدارة الشركات أو أي عمل فيها أو في محل تجاري إلا إذا كان معيناً من الحكومة فيها.
وبينت إدارية الشورى أن ملف دراسة تعديل هذه المادة تضمن الأمور التي ينبغي مراعاتها عند إعداد وزارة الخدمة المدنية لمشروع اللائحة المنظمة لهذا المبدأ، والتي ستقر من مجلس الوزراء، مثل بيان الآثار الاقتصادية والاجتماعية والمالية المتوخاة من تطبيق ذلك في القطاعين العام والخاص وبيئة العمل، وكيفية قياسها، ومراعاة أفضل الممارسات والتجارب الدولية المتنوعة في هذا الشأن.
