قضت محكمة بريطانية بتعويض موظفة سابقة في السفارة القطرية في لندن، اشتكت من مضايقتها جنسيا قبل طردها من العمل بـ400 ألف جنيه إسترليني.

واتهمت "ديان كينغسون" التي كانت تعمل في قسم التشريفات في السفارة منذ عام 2006، السفير القطري السابق "فهد المشيري" بالإلحاح عليها لممارسة الجنس في شقته وفي أماكن أخرى، قبل أن يطلب منها الزواج من ابنتها التي تبلغ من العمر 19 عاما.

وقالت "ديان" إنه بعد فشل محاولات "المشيري" معها، أخبرها بأنه يريد الزواج من ابنتها، وقال للأم إنه كان معجبا بالابنة منذ أن شاهدها أول مرة وكان عمرها 16 عاما، وذكر لها أنه يريد اصطحاب الفتاة إلى باريس لتشتري ما تشاء، وبالفعل، عرض على الفتاة الزواج، التي بدورها أبلغته (استجابة لنصيحة والدتها) بأنها مرتبطة بشخص آخر.

و"ديان" مطلقة وأم لطفلين، وهي تجيد العربية؛ نظرا لإقامتها السابقة في اليمن، وزواجها من رجل من أصول يمنية، وهذا سهّل حصولها على الوظيفة في السفارة.

صحيفة "ميل أون صاندي" نقلت عن "ديان"، زعمها أن دبلوماسيا آخر في السفارة طلب منها تنظيم حفلة جماعية تضم نساء ورجالا، مع إيحاءات جنسية، كما عرض عليها السفر معه إلى كوبا لقضاء إجازة.

ولفتت "ديان" إلى أنها بدأت تتعرض لمعاملة شديدة وجرى التدقيق على عملها وتكليفها بمهام كثيرة بعد رفضها عروض الدبلوماسيين، قبل أن يتم طردها من العمل في يونيو/حزيران 2014.

التوجه لمحكمة العمل

وحينها، توجهت "ديان" إلى محكمة العمل في لندن، واستغرقت القضية عدة سنوات في المحكمة بسبب الدفع بالحصانة الدبلوماسية، لكنها تلقت دفعة قوية بعدما حُكم لصالح سائق من أصول صومالية في السفارة القطرية، اشتكى من سوء المعاملة من دبلوماسي في السفارة وحصل الموظف حينها على تعويض بـ190 ألف جنيه إسترليني.

وحصلت "ديان" على تعويض يبلغ نحو 400 ألف جنيه إسترليني، من محكمة العمل، بعدما قررت المحكمة العليا في لندن أنه يمكن محاكمة الدبلوماسيين في قضايا العمل، استجابة لقرار من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بهذا الصدد.

واعتبرت المحكمة التي أصدرت الحُكم الأخير أن "ديان" واجهت تمييزا بسبب دينها، وقالت إن موظفي السفارة نظروا إليها "باعتبارها ليست مسلمة جيدة، أو ليست مسلمة نهائيا، وأنه بالتالي يمكن أن تقبل ممارسة الجنس معها".

السفارة ترفض الاتهامات

من جهتها، أعلنت السفارة القطرية في بيان "رفضها الاتهامات التي تقدمت بها ديان كينغسون في دعواها القضائية في لندن".

وعبرت السفارة عن أسفها؛ لأن القضية لم يتم التعامل معها بشكل مناسب من المحكمة "التي فشلت في اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة، وبالتالي لم تتمكن السفارة من الانخراط في الإجراءات".