أكدت وزارة الخارجية المصرية أن اقتحام وتفتيش مقر الموقع الإلكتروني "مدى مصر"، تم وفق القانون، قائلة إن ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام بهذا الشأن "غير دقيق".
وفي بيان نشرته الخارجية المصرية، على صفحتها في "فيسبوك" الأربعاء، قال المتحدث باسمها "أحمد حافظ"، إن "جميع الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن تمت وفقاً للقانون".
وأضاف أن "المكتب المشار إليه يعمل دون الترخيص اللازم".
وأوضح أنه "لا يوجد محتجزون اتصالا بهذا الأمر خلافا لما تروج له بعض المنصات الإلكترونية، إذ إن الأمر لم يتعد التفتيش والاستجواب والتحري".
وأكد أنه "لا يتم فرض أي قيود على حرية الرأي والتعبير في مصر ما لم تنطو على تحريض مباشر ضد مؤسسات الدولة، وتمثل مخالفة للدستور والقانون، ووفقاً لالتزامات مصر الدولية في هذا الشأن".
وشدد على أن "السلطة القضائية بمفردها هي المختصة بالنظر في مختلف القضايا المحالة إليها في هذا الشأن".
وأشار إلى أن "المتهمين يتمتعون بكافة الحقوق والضمانات اللازمة للدفاع عن أنفسهم"، مطالبا وسائل الإعلام بـ"تحري الدقة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية".
ويأتي بيان الخارجية بعد انتقادات دولية لاقتحام الموقع الإخباري كأحد مظاهر تقييد حرية التعبير والصحافة في مصر. ومن بين المنتقدين وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو"، والاتحاد الأوروبي، وألمانيا.
وبعد 24 ساعة من نشر "مدى مصر" تقريرا اعتمد على مصادر في المخابرات العامة، ويفيد بإبعاد نجل الرئيس "عبدالفتاح السيسي" في مهمة خارجية قد تستمر شهورا أو سنوات، جرى اعتقال كاتب التقرير، الصحفي "شادي زلط".
ولاحقا داهم ضباط بملابس مدنية، الأحد الماضي، مقر الموقع، قرب القاهرة، واعتقلت رئيسة تحريره "لينا عطالله"، والصحفي "محمد حمامة"، والصحفية "رنا ممدوح"، لكن تم إطلاق سراحهم بعد ساعات.
وقالت النيابة العامة المصرية، الثلاثاء، إن إجراءات التفتيش تمت بإذن قضائي، نتيجة ما توصلت له تحريات جهاز "الأمن الوطني" من إنشاء جماعة "الإخوان المسلمون" الموقع لنشر الشائعات، وفق صحيفة "الأهرام"، الحكومية المصرية.
وأكدت النيابة، أن "التفتيش أسفر عن ضبط آلات ومعدات تستخدم في الجريمة محل الاتهام".