طالبت فرنسا من الصين، وقف "عمليات الاعتقال الجماعي التعسفية" في إقليم شينجيانج (شمال غربي البلاد)، والموقوف فيه أكثر من مليون شخص من مسلمي الإيجور، وغيرهم من أفراد الأقليات المسلمة داخل معسكرات.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، الأربعاء: "ندعو السلطات الصينية إلى وضع حد لعمليات الاحتجاز الجماعي التعسفية في المعسكرات".

وكان وزير الخارجية الفرنسي "جان-إيف لودريان"، قال أمام لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية، قبل أيام: "ندعو الصين، بالإضافة لإغلاق معسكرات الاعتقال، إلى توجيه دعوة للمفوضة السامية لحقوق الإنسان (ميشيل باشليه) وخبراء الإجراءات الخاصة، في أسرع وقتٍ ممكن، من أجل تقديم تقرير محايد عن الوضع".

وتأتي دعوة فرنسا، بعد يومين، من مطالبة ألمانية، للحكومة الصينية، بتقديم توضيحات حول التسريبات التي نشرت مؤخرا حول أوضاع معتقلي مسلمي الإيجور، مطالبة بفتح تحقيق أممي حول هذا الموضوع.

والأحد، كشفت وثائق حكومية تفاصيل عن كيفية إدارة الصين لمراكز احتجاز في منطقة شينجيانج، عبر إحكام إقفال الأبواب وفرض رقابة مستمرة، ما يدحض دفاع بكين عما تصفها بـ"بمراكز تدريب" في تلك المنطقة.

وتظهر الوثائق التي حصل عليها "الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين"، ونشرتها 17 وسيلة إعلامية في أنحاء العالم، النظام الصارم المعتمد في مراكز الاحتجاز في شينجيانج، وتحكمها بكل تفاصيل الحياة في المخيمات، حيث يتم احتجاز قرابة مليون من الإيجور، وأبناء أقليات أخرى غالبيتهم من المسلمين.

ومنذ عام 2017، احتجزت السلطات في شينجيانج، مئات الآلاف من الإيجور والكازاخيين وغيرهم من المسلمين في معسكرات الاعتقال.

ويخضع السجناء لأشهر أو سنوات من التلقين والاستجواب بهدف تحويلهم إلى مؤيدين علمانيين وموالين للحزب الشيوعي الصيني.