نددت الخارجية المصرية، في بيان، الخميس، بتوقيع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية "فائز السراج"، الذي يزور أنقرة، مذكرة لترسيم الحدود البحرية، والتعاون الأمني، مع تركيا.
واعتبر البيان، أن "مثل هذه المذكرات معدومة الأثر القانوني"، مشيرا إلى أن المادة الثامنة من اتفاق "الصخيرات" السياسي بشأن ليبيا، تحدد الاختصاصات المخولة لمجلس رئاسة الوزراء، حيث تنص صراحةً على أن مجلس رئاسة الوزراء ككل، وليس رئيس المجلس منفردا، يملك صلاحية عقد اتفاقات دولية.
وأضاف أن "كل ما يتم من مساع لبناء مراكز قانونية مع أية دولة أخرى يعد خرقًا جسيمًا لاتفاق الصخيرات".
وتابع: "توقيع مذكرتي تفاهم في مجالي التعاون الأمني والمناطق البحرية وفقًا لما تم إعلانه هو غير شرعي ومن ثم لا يلزم ولا يؤثر على مصالح وحقوق أية أطراف ثالثة، ولا يترتب عليه أي تأثير على حقوق الدول المشاطئة للبحر المتوسط، ولا أثر له على منظومة تعيين الحدود البحرية في منطقة شرق المتوسط".
ودعا البيان، المجتمع الدولي، إلى مواجهة هذا النهج السلبي، بما يحافظ على وحدة ليبيا وسلامتها الإقليمية، ويساعد على استعادة دور مؤسسات الدولة الوطنية بها، بحسب صحف مصرية.
والخميس، قال وزير الخارجية التركي "مولود جاويش أوغلو"، إن اتفاق الحدود البحرية يهدف إلى حماية حقوق تركيا بموجب القانون الدولي.
والتقى الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، الأربعاء رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق "فائز السراج"؛ لبحث عدد من ملفات التعاون بين الجانبين.
وتدعم الإمارات والسعودية ومصر حملة لدعم الجنرال الليبي المتقاعد "خليفة حفتر" للإطاحة بحكومة الوفاق الوطني المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، في مقابل كتلة أخرى تمثلها تركيا وقطر تدعم حكومة طرابلس.