مسؤول عراقي يقر باستخدام الرصاص الحي لقمع المتظاهرين

الجمعة 29 نوفمبر 2019 02:41 م

قال القائد العسكري لمحافظة ذي قار جنوبي العراق، الفريق الركن "جميل الشمري"، الجمعة، إن القوات الأمنية التي استقدمت لضبط الأمن داخل المحافظة لم تراع التعليمات المشددة بوجوب عدم إطلاق النار الحي ضد المحتجين.

وقتل 32 متظاهرا في ذي قار مركز الاحتجاجات في البلاد، وأصيب نحو 250 آخرين الخميس، جراء إطلاق قوات الأمن الرصاص الحي وقنابل الغاز على محتجين، وفق مصادر طبية.

وبعد ساعات من تعيينه في خلية الأزمة، قرر رئيس الوزراء "عادل عبدالمهدي" التحقيق مع "الشمري" بشأن أحداث الناصرية الخميس.

وقال "الشمري" في رسالة صوتية وزعها مكتبه الإعلامي على الصحفيين‎، إنه "حال وصولي إلى محافظة ذي قار بدأت بالاتصالات بالعشائر والناشطين لغرض إعادة الاستقرار إلى المحافظة"، مشيرا إلى "وصول لواءين من الشرطة الاتحادية والرد السريع لتعزيز قوات شرطة محافظة ذي قار".

وأضاف:"هذه القوات أوكلت لها مهمة ضبط الأمن والاستقرار في المحافظة، وهناك أوامر مشددة أكدت عليها حال وصولي إلى المحافظة بالإضافة إلى تعليمات من رئاسة أركان الجيش ووزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة بوجوب عدم استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين".

وتابع: "حصل احتكاك بين قوات الأمن والمتظاهرين عند جسر الزيتون، حيث حضر عدد كبير من المحتجين لإغلاق الجسر، وللأسف هذه القوات لم تراع التعليمات في التعامل مع المتظاهرين حيث يحتاج الأمر إلى المزيد من الصبر".

ووقعت أعمال العنف بعد يوم واحد من وصول "الشمري"، وهو قائد عسكري، إلى ذي قار، حيث عيّنه "عبدالمهدي"، في عضوية "خلية الأزمة" الخاصة بالمحافظة، بهدف ضبط الأمن وفرض القانون.

إلى ذلك، أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، الجمعة، تشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث الدامية التي وقعت في ذي قار.

وقال المتحدث باسم المجلس "عبدالستار بيرقدار"، في بيان، إن "مجلس القضاء الأعلى يشكل هيئة تحقيقية (مكوناً) من ثلاثة من نواب رئيس محكمة استئناف ذي قار للتحقيق العاجل في عمليات قتل المتظاهرين خلال اليومين الماضيين".

ومنذ بدء الاحتجاجات، سقط نحو 400 قتيل وأكثر من 15 ألف جريح، استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان، ومصادر طبية وحقوقية.

وطالب المحتجون في البداية بتأمين فرص عمل وتحسين الخدمات ومحاربة الفساد، قبل أن تتوسع الاحتجاجات بصورة غير مسبوقة، وتشمل المطالب رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد.

ويرفض رئيس الحكومة "عادل عبدالمهدي" الاستقالة، ويشترط أن تتوافق القوى السياسية أولا على بديل له، محذرا من أن عدم وجود بديل سلس وسريع، سيترك مصير العراق للمجهول.

المصدر | الأناضول

  كلمات مفتاحية

مقتل متظاهرين الرصاص الحي قمع المتظاهرين

سقوط أكثر من 400 قتيل في احتجاجات العراق

السيستاني يدين الهجمات على متظاهري العراق

جوتيريش يعرب عن قلقه العميق من استخدام الرصاص الحي بالعراق

السيستاني يدعو برلمان العراق لإسقاط الحكومة تفاديا للخراب

مقتل 3 متظاهرين في ذي القار جنوبي العراق

مركز حقوقي عراقي يوثق 768 قتيلا جراء الاحتجاجات