قال رئيس الحكومة المكلف في تونس "الحبيب الجملي"، إنه سيعلن وزارته، الأسبوع المقبل، لافتا إلى أن الوزارات السيادية كالدفاع والداخلية والخارجية والعدل، سيقودها مستقلون.

وأوضح في مقابلة مع "رويترز"، أن حكومته الائتلافية، ستضع في أولويتها الإصلاحات الاقتصادية ومكافحة الفساد المستشري في مفاصل الدولة.

و"الجملي"، مرشح من حزب "النهضة" (إسلامي)، الفائز بالأكثرية في البرلمان الذي أجريت انتخاباته خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والذي جاء منقسما إلى حد كبير، مع عدم فوز أي حزب بأكثر من ربع المقاعد، مما يعقد عملية تشكيل الائتلاف الحكومي.

وفازت حركة "النهضة" في الانتخابات التشريعية، بالمركز الأول بـ52 مقعدا من أصل 217، وجاء حزب "قلب تونس" ثانيا بـ38 مقعدا.

وستواجه حكومة "الجملي"، إذا نالت ثقة البرلمان، ضغوطا نتيجة المطالب الاجتماعية المتزايدة والشبان المحبطين الذين يطالبون بالتنمية، وفرص العمل، وضغط هيئات الإقراض الدولية التي تطالب بخفض الانفاق، للسيطرة على العجز في الميزانية.

وقال رئيس الحكومة المكلف، إنه واثق من حصول حكومته على ثقة البرلمان، ولو بأغلبية غير كبيرة، في ظل "تشبث بعض الاطراف بشرط الحصول على وزارات سيادة للمشاركة"، في إشارة على ما يبدو لتمسك حزب "التيار الديمقراطي"، بالحصول على وزارتي العدل والداخلية، إضافة لوزارة الاصلاح الاداري للمشاركة في الحكومة.

وكشف "الجملي"، أنه قرر أن يمنح الوزارات الاستراتيجية، بما فيها العدل والداخلية والخارجية والدفاع لمستقلين، مضيفا أن "الحزب الفائز (أي النهضة) تفهم ذلك، بينما هناك من رفض هذا التوجه، واشترط الحصول على وزارتي سيادة للمشاركة".

وقال إنه يأمل أن يتراجع هؤلاء عن ذلك في الدقائق الأخيرة من المشاورات.

وأضاف أن وزارة المالية "ستكون لكفاءة عالية لها صيت محلي ودولي"، رافضا الكشف عن اسم المرشح.

ورغم أن "الجملي"، لم يكشف مزيدا من التفاصيل، لكن من المتوقع أن تُمنح وزارة المالية أيضا لشخصية مستقلة.

وأضاف رئيس الوزراء المكلف: "رغم أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس صعب للغاية وشديد التعقيد، إلا أنه عازم على النجاح وتحسين الاداء الاقتصادي والاجتماعي لتحسين أوضاع التونسيين".

وقال إنه "سيعمل على تحسين الخدمات العامة، إضافة إلى المضي قدما في إصلاحات اقتصادية، لم يعد من الممكن تأجيلها في ظل الوضع الصعب لبعض الشركات العامة".

وتعاني الشركات العامة خسائر مالية تصل لملياري دولار، بسبب التضخم في أعداد الموظفين والحوكمة السيئة.

ولكن رئيس الحكومة المكلف، يرى أن "الاصلاحات يجب أن يكون بمنهجية جديدة، ويجب أن تكون بشكل تشاركي مع اتحاد الشغل".

وتابع بالقول: "مثلا في إصلاح الشركات العامة، يجب أن يكون الاصلاح بعد دراسة كل شركة على حدة"، مضيفا أنه "لن يتردد في اتخاذ القرارات اللازمة بعد ذلك".

وقال "الجملي"، إن مشكلة الحكومات السابقة هو عدم التزامها بالتعهدات السابقة مع المقرضين الدوليين بخصوص توقعات النمو أو كتلة الاجور في الوظيفة العامة.

وذكر أن حكومته لن تضم أي وزير بشبهة فساد، متعهدا بمكافحة الفساد عبر التركيز على "حوكمة رشيدة، وفعالة في الشركات العامة والدولة"، إضافة إلى رقمنة الإدارة، والتصدي للبيروقراطية التي تعرقل الاستثمار.

لكنه شدد أنه لا يريد أن تكون مكافحة الفساد مجرد استعراض، ولها غايات سياسية، بل يجب أن تكون ذات فعالية.

وكان الرئيس التونسي "قيس سعيد"، كلف "الجُملي"، قبل أسبوعين، بتشكيل حكومة جديدة.

ووفق الدستور، من حق "الجملي"، مهلة لا تتجاوز 60 يوما، ليقدم تشكيلة حكومته للبرلمان، على أن تنال ثقة غالبية 109 صوتا.

و"الجملي" (60 عاما) حاصل على دبلوم مرحلة ثالثة ومختص في التنمية الفلاحية والتصرف في المؤسسات، وله عدة دراسات وبحوث تطبيقية في هذه المجالات.

كما عمل رئيس الحكومة التونسية المكلف بإدارة وحدات البحث في مجال الزراعات الكبرى وإدارة الجودة والتنمية بوزارة الفلاحة، قبل أن يتولى الإشراف على شركة كبرى رأسمالها يقدر بـ200 مليون دينار، ليتولى سنة 2011 كاتبا عاما لدى وزير الفلاحة.

و"الجملي" كاتب دولة سابق لدى وزير الفلاحة في حكومتي "حمادي الجبالي" و"علي العريض" (2011-2014)، ويقدم نفسه على أنه مستقل وليس له انتماءات سياسية.