الأربعاء 4 ديسمبر 2019 10:03 ص

وافق مجلس النواب البحريني، الأربعاء، على مشروع قانون ينص على قصر بعض المهن والوظائف على البحرينيين، وقرّر إحالته إلى مجلس الشورى.

واستغرق النواب أكثر من ساعتين في مناقشة المشروع، وشارك أغلب النواب بمداخلات ساخنة انتقدوا فيها السياسات الحكومية تجاه البطالة وبحرنة الوظائف، بحسب صحيفة "الأيام" البحرينية.

ويلزم مشروع القانون الحكومة بوضع وتنفيذ خطة وطنية بشأن سوق العمل تتضمن الاستراتيجية والسياسة العامة بشأن تشغيل العمالة الوطنية والأجنبية، وذلك بمراعاة توجه الدولة بشأن سوق العمل وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما يلزم القانون هيئة تنظيم سوق العمل بتحديد المهن التي لا يشغلها إلا بحرينيون، ونسبة العمال المواطنين إلى العمال الأجانب في القطاعات أو الأنشطة الاقتصادية المختلفة، والضوابط والقيود الخاصة بحالات الاستثناء على أن تكون محدودة ومؤقتة.

وبحسب مشروع القانون، يجوز أن تتضمن تلك الخطة وضع حد أقصى للعدد الإجمالي لتصاريح العمل التي تُصدرها الهيئة في فترة زمنية معينة سواء في كافة قطاعات العمل أو وفقاً لكل مهنة أو نشاط اقتصادي.

من جانبها، قالت الحكومة بأن القانون ينطوي على تداعيات سلبية خطيرة على سوق العمل، لا تتناسب مع توجهات الدولة والاستراتيجيات التي وضعتها نحو خلق بيئة اقتصادية مثالية لجذب المستثمرين والعمالة الأجنبية المحترفة.

وتملك البحرين احتياطات نفطية ومالية أقل بكثير من جيرانها الخليجيين وبدأت منذ سنوات خطة في خفض الدعم الحكومي الذي تقدمه على السلع والخدمات بالإضافة إلى إعادة النظر في سياسة استقدام العمالة من الخارج.

المصدر | الخليج الجديد + الأيام