أفرجت السلطات الأمنية في مصر، الأربعاء، عن المستشار "محمود الخضيري" نائب رئيس محكمة النقض الأسبق، بعد اعتقال دام نحو 6 سنوات، في أعقاب الانقلاب العسكري على الرئيس الراحل "محمد مرسي" في يوليو/تموز 2013.

واعتقلت قوات الأمن "الخضيري" في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2013 في منطقة سيدي جابر بالأسكندرية بناء على قرار من النيابة العامة.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2014، صدر بحقه حكم بالسجن 3 سنوات في قضية تعذيب محام بميدان التحرير خلال ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.

ومنذ اعتقاله ونقله من سجن طرة إلى سجن العقرب شديد الحراسة، تواصلت شكاوي أسرته من التدهور التام في حالته الصحية بسبب منع الأدوية عنه، وتدهور حالته النفسية بسبب منعه من التحدث مع أبنائه أثناء الزيارة إلا من خلال الحواجز الزجاجية، خاصة أنه لا يستطيع الرؤية جيدا، ولديه مشاكل كبيرة في ركبتيه تعجزه عن المشي أو الوقوف إلا بمساعدة الآخرين، بالإضافة إلى مشاكل تقدم العمر مثل ضغط الدم وضربات القلب.

وتنتقد منظمات حقوقية الأوضاع غير الإنسانية التي يتم بها التعامل مع المعتقلين السياسيين في مصر، لكن السلطات دائما ما تنفي تلك الانتقادات في بيانات رسمية لها، مؤكدة عدم وجود أي معتقل سياسي لديها.

ويقول حقوقيون ومعارضون إن السلطات الأمنية المصرية تحتجز آلاف المعارضين السياسيين في عدد من سجونها ومقراتها الشرطية منذ الانقلاب العسكري في يوليو/تموز 2013، وإن عددا منهم توفوا نتيجة "الإهمال الطبي"، إلا أن السلطات تنفي في بيانات رسمية تلك التهم، مؤكدة عدم وجود أي معتقل سياسي لديها، وأن "السجناء متهمون أو صدرت ضدهم أحكام في قضايا جنائية".

وتكشف شهادات بعض المعتقلين وتقارير المنظمات الحقوقية عن الأوضاع المأساوية التي يعانيها المعتقلون في السجون المصرية، وذلك في ظل وفاة العديد منهم إثر تعرضهم للتعذيب الممنهج وحرمانهم من العلاج الطبي واحتجازهم في ظروف بائسة مزرية