اعتُقلت أكاديمية كويتية، عملت بالتدريس في الجامعة لمدة 4 سنوات بشهادات مزورة، مكنتها من تقاضي مبالغ مالية، تقدر بمئات الآلاف من الدولارات عبر عملها بجامعات حكومية.
ووجهت النيابة الكويتية للأكاديمية، تهمة تزوير جميع شهاداتها، وليس شهادة واحدة فقط، قبل أن يتم إحالتها إلى السجن المركزي.
وضبط رجال المباحث الجنائية، الأكاديمية بعد تلقيهم معلومات عن تزوير الأكاديمية لشهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، والعمل بموجبها كعضو في هيئة التدريس بالكلية.
ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصدر مطلع، الخميس، أن "المتهمة اعترفت خلال التحقيقات معها بأنها حصلت على الشهادات الثلاث عبر وافد مصري لقاء مبالغ مالية كبيرة، من دون التسجيل في الجامعة، كما قام بمعادلة شهاداتها الثلاث".
وطُلب من المتهمة رد المبالغ التي حصلت عليها خلال فترة عملها إلى خزانة الدولة، والتي تبلغ نحو 117 ألف دينار (نحو 386 ألف دولار) إلا أنها أكدت عدم امتلاكها لهذه المبالغ، حسب المصدر.
وأوضح المصدر أنها "إذا سددت هذه المبالغ، فستخرج بكفالة مالية تحددها النيابة، ومن ثم ستحال إلى القضاء، على غرار ما حدث في قضايا تزوير شهادات مماثلة".
