أكدت تركيا، أنها لن تنسحب من سوريا قبل تحقيق تسوية سياسية في البلاد، محذرة من عودة تنظيمي "الدولة الإسلامية" و"جبهة النصرة"، حال انسحابها من الشمال الشوري.

وخلال مشاركته في أعمال منتدى "الحوار المتوسطي" في روما، الجمعة، لفت وزير الخارجية التركي "مولود جاويش أوغلو"، إلا أن بلاده لم تكن يوما انتقائية في مكافحة الإرهاب، وقال: "لا فرق بين الدولة الإسلامية والنصرة، كما لا فرق بين منظمة غولن وحزب العمال الكردستاني/وحدات حماية الشعب".

واعتبر "جاويش أوغلو"، أن ما وصفها بـ "مزاعم النظام السوري" في هذا السياق "واهية"، متهما السلطات في دمشق وحلفاءها بجلب عناصر "جبهة النصرة" إلى إدلب.

وتابع: "لا نعرف إذا انسحبنا إن كان النظام سيتصالح مع تلك التنظيمات لمصلحته الخاصة، وسيعيدهم إلى هذه المناطق".

وزاد الوزير التركي: "ملتزمون أكثر من أي دولة أخرى بوحدة أراضي سوريا، وعملياتنا استهدفت فقط الإرهابيين".

واستطرد: "بطبيعة الحال لا يمكن الحديث عن احتلال سوريا.. عندما كنا نقاتل الدولة الإسلامية شعر الجميع بسعادة (...)، لكن الآن بعض أعضاء التحالف الدولي، بينهم فرنسا، يردون بشكل مبالغ فيه (على العملية العسكرية التركية "نبع السلام" ضد المسلحين الأكراد) لأنهم يريدون دعم الأجندة الانفصالية لهذه التنظيمات الإرهابية".

وأردف: "إذا تركنا الوضع دون التوصل إلى تسوية سياسية، سنشاهد من جديد الإرهابيين هناك".

وكان الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، قد اتهم الثلاثاء الماضي، تركيا بالتعامل بشكل غير مباشر مع جماعات إرهابية في سوريا.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة "الجيش الوطني السوري" المعارض، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وبتاريخ الـ 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه تفاهم مماثل مع موسكو.

وهذه العملية هي الثالثة لتركيا في سوريا، منذ 2016، وتأتي دون أي مصادقة من قبل حكومة النظام السوري، التي تتهم السلطات في أنقرة بانتهاك السيادة السورية واحتلال أراضي البلاد، بيد أن أنقرة تقول إنها تحمي حدودها من الإرهابيين.