سددت الحكومة المصرية نحو 5.4 مليارات دولار من مستحقات شركات البترول الأجنبية البالغة 6.3 مليارات، والمتراكمة عليها منذ سنوات.

يأتي ذلك في ضوء توجه لسداد مبلغ 900 مليون دولار خلال العام المالي الجاري، لتنتهي بذلك كافة المستحقات التي عليها.

وكشفت الحكومة في رسم توضيحي نشره مركزها الإعلامي، السبت، أنه بعد سداد ذاك المبلغ في 7 سنوات، تكون مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر قد انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2010.

وبحسب الرسم التوضيحي، بلغ حجم تلك المديونية في عام 2010/2009 حوالي 1.3 مليارات دولار، ثم ارتفع في عام 2011/2010 إلى 3.2 مليار دولار، وقفز إلى أعلى مستوى في عام 2012/2011 إلى 6.3 مليارات دولار.

وأوضح أن تلك المستحقات عاودت الانخفاض في عام 2016/2015 إلى 3.4 مليارات دولار، وتقلّصت أكثر في 2017/2016 إلى 2.4 مليارات دولار، وتهاوت في عام 2018/2017 إلى 1.2 مليار دولار، لتصل إلى 0.9 مليارات دولار عام 2019/2018.

وأكد وجود النية الجادة لوصولها إلى "صفر" مديونية خلال عام 2020/2019، معتبرا تضخم مديونية شركات البترول الأجنبية إلى 6.3 مليارات دولار، خلال عام 2012/2011، حدث نتيجة سوء الأوضاع الاقتصادية في مصر خلال تلك الآونة، إلى جانب ارتفاع قيمة دعم المنتجات البترولية إلى أرقام غير مسبوقة.

يذكر أن معدلات الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي والزيت الخام والمتكثفات في مصر، ارتفعت ليصل حجم إنتاج الغاز حاليا إلى 7.2 مليار قدم مكعبة يوميا، بجانب ارتفاع متوسط حجم إنتاج الزيت الخام والمتكثفات إلى نحو 630 ألف برميل يوميا.