أُحيل مسؤول نفطي بارز يعمل في شركة تابعة لمؤسسة البترول الكويتية، إلى التحقيق بتهمة التعدي على المال العام والحصول على أكثر من 5 ملايين دينار (قرابة 16 مليون دولار) لحساب شركته لخاصة.
ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية، السبت، عن مصادر لم تسمها، أن "الشركة النفطية اضطرت لفصل القيادي البارز من العمل وأحالته مع مجموعة من القياديين إلى النيابة العامة؛ بتهمة التعدي على المال العام واستغلال وظائفهم وارتكاب تعارض مصالح".
وقالت المصادر إن "القيادي تعاقد مع شركة يملكها بصورة مباشرة، وبمساعدة قياديين آخرين لتقديم دورات تدريبية للقطاع النفطي بأكثر من مليون دينار سنويا من دون أن يكون هناك مبرر أو حاجة أو فائدة للقطاع من هذه الدورات".
وشكلت الشركة النفطية منذ مدة لجنتي تحقيق، واكتشفت تجاوزات عديدة وتضارب مصالح، ورصدت تعاملات تجارية للقيادي مع القطاع النفطي منذ عام 2014 وحتى الآن، وفق المصادر.
وأضافت أن "هناك قياديين نفطيين آخرين متورطون بهذه التعديات، لكنهم انتقلوا إلى شركات تابعة ويتبوؤون حاليا مناصب قيادية في شركات نفطية".
يذكر أن مواجهة الاعتداء على المال العام ومحاسبة المتهمين فيها في الكويت، تصدر وسائل الإعلام المحلية في الفترة الأخيرة، خصوصا بعد الكشف عن عدة قضايا في الآونة الأخيرة بينها قضية "صندوق الجيش" المتهم فيها مسؤولون رفيعو المستوى، بالتزامن مع الدعوات الرسمية للإبلاغ عن كافة قضايا الفساد في البلاد.
