ارتفعت جرائم المال العام في الكويت، بنسبة 750%، خلال العشر سنوات الماضية، حسبما كشف رئيس نيابة الأموال العامة "فيصل المطيري".

وفي عام 2009، كانت عدد جرائم المال العام في الكويت 24 قضية فقط، في حين ارتفعت في 2010 إلى نحو 32 قضية، قبل أن تتضاعف في 2017 إلى 158 قضية، ويزيد من جديد في 2018 إلى نحو 210 قضايا.

وحول أسباب زيادة معدل جرائم المال العام، قال "المطيري" في حواره مع صحيفة "القبس"، إنها "متشعّبة ومعقّدة"، أبرزها ما يتعلّق بقصور أنظمة التدقيق والمتابعة الداخلية العادلة والشفافة لمختلف الجهات الحكومية، أو التي تسهم فيها الدولة، سواء على أصول الدولة أو موجوداتها، المستثمرة لدى الغير أو الخاضعة للتعاملات اليومية، ما يجعل المال العام عرضة لعمليات الاحتيال المالي.

وأشار إلى أن جرائم الاستيلاء على المال العام، هي أكثر الجرائم المرتكبة أمام نيابة الأموال العامة، و"الكويتيون هم الأكثر ارتكاباً لها".

وأوضح "المطيري"، أنه خلال العامين الماضيين، جرى تأمين ما يربو على 48 مليون دينار، في جرائم متعددة، ومتنوعة للعدوان على المال العام.

ولفت إلى أن قيام المهتمين بدفع هذه المبالغ المستولى عليها، لا يعفيهم من تقديمهم للمحاكمة الجزائية طبقاً لقانون حماية الأموال العامة.

في المقابل، أشار "المطيري"، إلى أن جرائم غسيل الأموال في تناقص، بواقع 5 قضايا، و"هذا مؤشر جيد".

وردّاً على سؤال حول الجرائم التي تعتبر أكثر خطورة في وقوعها، قال رئيس نيابة الأموال العامة في الكويت: "جرائم تمويل الإرهاب، لما فيها من مفسدة عريضة تلتهم الأرواح والأموال، على حد سواء".

وتشن السلطات الكويتية، حملة واسعة لمواجهة الفساد في البلاد، على إثر مظاهرات شعبية غاضبة، منددة بتفشيه في مختلف قطاعات الدولة، وهو ما دفع الحكومة الكويتية إلى الاستقالة مؤخرا.