طلبت النيابة العامة الجزائرية، الأحد، بإنزال عقوبة السجن 20 سنة على رئيس الوزراء السابق "أحمد أويحيى" ورئيس الوزراء الأسبق "عبدالمالك سلال"، في المحاكمة التي وصفت في البلاد بمحاكمة القرن، وتتعلق باستغلال مناصب وتبديد أموال عامة وفساد، متصلة بملفات مصانع تركيب سيارات.

والتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، 20 سنة سجنا نافذا لكل من الوزيرين الأولين السابقين، ووزير الصناعة الأسبق المتواجد خارج البلاد "عبدالسلام بوشوارب"، مع تحديد مبلغ مليون دينار غرامة.

كما طلبت مصادرة جميع العائدات والأموال ورد ما تم اختلاسه.

إلى ذلك، طلبت النيابة السجن 15 سنة نافذة وغرامة مالية تقدر بمليون دينار، في حق وزيري الصناعة السابقين "يوسف يوسفي" و"بدة محجوب".

ومنذ عام 1995، شغل "أويحيى" رئاسة الحكومة 5 مرات، كان آخرها بين أغسطس/آب 2017 ومارس/آذار 2019، واستقال في 11 مارس/آذار 2019، على خلفية الحراك الشعبي الذي دفع بالرئيس "عبدالعزيز بوتفليقة" إلى الاستقالة.

ووجهت انتقادات حادة لحكومة "أويحيى" لتساهلها مع أرباب العمل وسماحها لهم بالسيطرة على مراكز صنع القرار.