أحالت النيابة العامة الكويتية، وزيري العدل الأسبقين "يعقوب الصانع" و"فالح العزب" إلى لجنة التحقيق الدائمة بمحكمة الوزراء على خلفية تعيينات إدارة الخبراء التي أبطلتها محكمة التمييز أخيرا.
وكان البلاغ المقدم ضد الوزيرين قد طالب بإحالتهما إلى محكمة الوزراء للتحقيق معهما حول شبهة الإضرار بالمال العام نتيجة تعيينات خاطئة تمت بناء على تلاعب ودون إجراء اختبارات أو مقابلات شخصية.
وقال المحامي "محمد الأنصاري" مقدم البلاغ، إنه بعد حصولنا على حكم تمييز بإبطال تعيين 560 خبيرا، فإن الحيثيات أشارت إلى وجود شبهة الإضرار بالمال العام، وشبهة التلاعب في قبول بعضهم من دون اختبارات تحريرية أو شفوية؛ لذلك يجب إحالتهم للجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء للتحقيق في الوقائع المشار إليها بحكم التمييز.
