أصدرت السلطات العراقية أوامر باستدعاء والقبض على 9 وزراء، و12 نائبا، و11 محافظا، خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، من بين 256 أمر استدعاء و35 أمر قبض، بسبب تهم فساد.

كشفت ذلك، هيئة النزاهة العراقية، الإثنين، في بيان، قالت فيه إنه تم "صدور أوامر باستقدام 9 وزراء ومن بدرجتهم، بينهم وزيران حاليان وخمسة سابقون، إضافة إلى وزيرين أسبقين".

وأضافت أن "الأوامر شملت كذلك 12 عضوا في مجلس النواب، من ضمنهم 10 أعضاء في الدورة الحالية، فضلا عن وكيل وزير حالي، و3 وكلاء سابقين، و2 أسبقين".

وأشار البيان إلى "صدور أوامر قبض واستقدام بحق محافظ حالي و11 محافظا سابقا، و118 عضو مجلس محافظة حاليا، و26 عضوا سابقا و11 عضوا أسبق"، وفقا لما نقله موقع "السومرية".

ولفت البيان إلى "شمول 32 مديرا عاما بتلك الأوامر، منهم 19 مديرا عاما حاليا في وزارات النفط والكهرباء والتربية والصحة والصناعة وديوان الوقف السني، و11 مديرا سابقا في مجلس الوزراء وأمانة بغداد ووزارات التعليم العالي والصحة والبلديات والأشغال العامة والنقل والصناعة، إضافة إلى مديرين عامين أسبقين في وزارتي الصحة والنقل".

ووفقا لدائرة التحقيقات، فإن "مجموع أوامر القبض والاستقدام الصادرة بحق المتهمين بلغت 256 أمرا، منها 221 أمر استدعاء، و35 أمر قبض".

وتم "تنفيذ 51 أمرا، فيما أحيل 68 متهما إلى محكمة تحقيق أخرى ومحكمة الموضوع أو إلى جهات تحقيقية أخرى".

والخميس الماضي، كشف المجلس الأعلى لمكافحة الفساد بالعراق، إنجاز 8 آلاف ملف فساد، من بين 12 الفاً، مشددا على أنه "لا يمكن التراجع عن محاربة الفساد، والقيام بخطوات جادة وملموسة تجاه ملاحقة الفاسدين، وفتح الملفات واتخاذ الأحكام القضائية القانونية بحق المتهمين".

ويشهد العراق احتجاجات مناهضة للحكومة والنخبة السياسية منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تخللتها أعمال عنف واسعة.

ويدعو المحتجون لرحيل النخبة السياسية المتهمة بـ"الفساد وهدر أموال الدولة"، والتي تحكم البلاد منذ إسقاط نظام "صدام حسين" عام 2003، وذلك بعد أن تمكنوا، الأسبوع الماضي، من الإطاحة بحكومة "عادل عبدالمهدي".