قدمت البيانات الصادرة عن معهد إدارة الواردات الأمريكي (ISM)، هذا الأسبوع، بشأن تدهور نشاط التصنيع في الولايات المتحدة للشهر الرابع، ووصوله لأضعف مستوى منذ 2012، مؤشرا على إمكانية لعب القطاع الصناعي دورا حاسما في فرص إعادة انتخاب الرئيس "دونالد ترامب".
ويقول خبراء اقتصاد إن نهج إدارة "ترامب" (أمريكا أولا) والسياسات الحمائية التي اتخذتها، تسببت في حالة من عدم اليقين المتفشي والانتقام التجاري وقطع سلاسل التوريد، وأضرت بالاستثمار، ما أدى إلى تباطؤ في التوظيف بالقطاع الصناعي.
وفي هذا الإطار، قال "ديفيد دولار" زميل وكبير الخبراء في معهد العلاقات الاقتصادية الأمريكية الصينية: "لا يوجد أي إنعاش لوظائف التصنيع في الولايات المتحدة (..) كان قطاع التصنيع يوفر 8.1% من العمالة المدنية عندما انتخب ترامب، واليوم النسبة كما هي لم تتغير"، وفقا لما نقله موقع "DW عربية".
وأضاف: "في الوقت الذي أدى فيه الخلاف التجاري بين واشنطن وبكين إلى نقل بعض الإنتاج من الصين إلى دول مثل المكسيك وفيتنام، إلا أنها لم تُعد الإنتاج إلى الولايات المتحدة.. وفي الوقت نفسه، تعتمد العديد من الشركات الأمريكية على المكونات والآلات من الصين، وبالتالي فإن الرسوم الجمركية كانت عبئًا عليها".
وفي السياق، قال الباحث البارز بمعهد بيترسون للاقتصاد الدولي "جاكوب فونك كيركيغارد"، إن "الحروب التجارية لترامب تكاد تكون وحدها كافية للومه على الفشل في بذل المزيد من الجهد لقطاع الصناعة"، مشيرا إلى النزاعات الجمركية التي بدأها الرئيس الأمريكي منذ مجيئه إلى منصبه.
وتابع: "على الرغم من التحفيز المالي القياسي في أوقات السلم، واستمرار انخفاض أسعار الفائدة وتخفيض ضرائب الشركات في الآونة الأخيرة، ظل الاستثمار في الأعمال التجارية الأمريكية منخفضًا للغاية، حيث أن حالة الشك في التجارة قد أثرت على شهية المخاطرة لدى الشركات وربحيتها".
ويُشكّل التصنيع اليوم حصة أقل من الاقتصاد الأمريكي وسوق العمل مقارنة بما كان عليه الحال في السابق، حيث سجل القطاع 11% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في الربع الثاني من هذا العام، وفقا لبيانات وزارة التجارة الأمريكية، ورغم ذلك يعتبر في غاية الأهمية كمصدر للوظائف ذات الأجر الجيد.
وفقًا للرابطة الوطنية للمصنعين الأمريكيين؛ فإن "مقابل كل دولار يتم إنفاقه في التصنيع يضاف 1.81 دولارا أخرى من القيمة في مكان آخر من الاقتصاد"، وهو أكبر "عائد" في أي قطاع اقتصادي بالولايات المتحدة.
وكان "ترامب" قد تعهد خلال حملته الرئاسية ومنذ توليه السلطة، بوضع حد للانخفاض الطويل الأجل في العمالة الصناعية وتنشيط ولايات الحزام الاقتصادي كثيفة التصنيع في الغرب الأوسط للولايات المتحدة.
وهذا هو السبب وراء دعم المناطق ذات الاقتصادات المحلية للصناعة الثقيلة لترامب خلال الانتخابات التي فاز بها عام 2016، لكن التباطؤ الحالي وعدم اليقين في الأعمال قد يؤثر سلبا على دعم "ترامب" في ولايات الحزام.
ولذا يرى "كيركيغارد" أن مشاكل التصنيع قد يكون لها تأثير حاسم على فرص إعادة انتخاب "ترامب"، خاصة مع تعرض صناعة الغرب الأوسط المحلية للركود والتخلي عن الوظائف.
ووفقا لبيانات "معهد بروكيندز"، فقد ضرب الركود التصنيعي المقاطعات الجمهورية بقوة أكبر، وهي المقاطعات ذات القدرة على التأثير في آراء الناخبين في ولايات المعركة الرئيسية مثل ويسكونسن وميتشيغان، حيث يوفر التصنيع واحدة من كل 5 وظائف.
ولطالما حاول "ترامب" تحويل اللوم عن تباطؤ التصنيع نحو المجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي). وانتقد سياسة المجلس النقدية مراراً بدعوى أن "رفع أسعار الفائدة تسبب في رفع القيمة النسبية للدولار، الأمر الذي يجعل السلع الأمريكية أكثر تكلفة في الخارج".
وفي محاولة لتعزيز النمو الاقتصادي، طلب الرئيس الأمريكي من المجلس خفض أسعار الفائدة، على الرغم من أن الخبراء يقولون إن المشاكل مرتبطة بالتجارة وليس السياسة النقدية.
وكتب "ترامب" تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، الإثنين الماضي: "تجمدت الشركات المصنعة بسبب الدولار القوي، الذي تدعمه سياسات سخيفة من مجلس الاحتياطي الاتحادي".
Manufacturers are being held back by the strong Dollar, which is being propped up by the ridiculous policies of the Federal Reserve - Which has called interest rates and quantitative tightening wrong from the first days of Jay Powell!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 2, 2019
وأضاف: "ينبغي على الاحتياطي الفيدرالي تخفيض أسعار الفائدة (لا يوجد أي تضخم) وتخفيفها، حتى يجعلنا ننافس الدول الأخرى، وسوف ترتفع معدلات التصنيع! الدولار قوي للغاية بالنسبة للآخرين".
The Fed should lower rates (there is almost no inflation) and loosen, making us competitive with other nations, and manufacturing will SOAR! Dollar is very strong relative to others.
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 2, 2019
وفي أغسطس/آب ، كتب "ترامب" أيضا أن سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي "تجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لمصنعينا الكبار مثل كاتربيلر وبوينغ...".
وكان المجلس قد خفض أسعار الفائدة العام الجاري 3 مرات، آخرها في أكتوبر/تشرين الأول، بنسبة 0.25% في كل مرة.
ويتراوح سعر الفائدة الاسترشادي بالولايات المتحدة حاليا بين 1.50 إلى 1.75%، لكن المجلس لم يعد في آخر مرة بإجراء تخفيض جديد عليها..
