طالبت حملة "أوقفوا تنفيذ الإعدام في مصر" (حقوقية مستقلة)، الإثنين، بوقف تنفيذ كافة أحكام الإعدام في القضايا التي صدرت فيها أحكام نهائية واجبة النفاذ بحق 82 مدنيا، ووقف محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.

وانتقد بيان صادر عن الحملة، وقع عليه 7 من المنظمات الحقوقية، تنفيذ أحكام بإعدام 3 من المواطنين، سرا، الأسبوع الجاري، دون إعلان ذويهم.

وقالت الحملة، التي تم تدشينها بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول، من كل عام، إن من بين المنفذ بحقهم حكم الإعدام، "إبراهيم إسماعيل"، والذي حصل وحده على 4 أحكام بالإعدام في قضايا متعددة في وقت واحد.

وأضاف البيان: "قد تمت محاكمتهم في ظل محاكمات تفتقر لمعايير المحاكمات العادلة، صادرة من قضاء استثنائي -بإجراءات موجزة تعسفية- أمام القضاء العسكري، ومحاكم أمن الدولة العليا طوارئ، والتي لا تقبل الطعن على أحكامها أمام محكمة النقض".

وأشارت الحملة، عبر موقعها الإلكتروني، إلى رفض السلطات المصرية، التحقيق في تعرض المتهمين للتعذيب والإخفاء القسري، مؤكدا على إساءة استعمال عقوبة الإعدام من قبل السلطات المصرية بشكل خاص.

ولفتت إلى أنه "تم رصد صدور أحكام إعدام جماعية لكثير من المدنيين، تم القبض على أغلبهم وإخفاؤهم قسرا، وتعذيبهم وإكراههم على الاعتراف ضد أنفسهم تحت وطأة هذا التعذيب، حيث صدر خلال السنوات الست الماضية 1510 أحكام بالإعدام، وتم تنفيذ الحكم بحق 55 مدنيا، وقد أُهدرت حياتهم في ظل محاكمة غير عادلة".

وقع على البيان، كل من: "مؤسسة عدالة لحقوق الانسان، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان، ومنظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان، ومنظمة إفدي الدولية، ومنظمة هيومن رايتس مونيتور، ومنظمة نجدة لحقوق الإنسان، والائتلاف الأوربي لحقوق الإنسان".

ومنذ 7 مارس/آذار 2015 حتى 20 فبراير/شباط 2019، نفَّذَت السلطات المصرية، 42 حكمًا بالإعدام بحق معارضين للانقلاب العسكري، دون إعلان مسبق للتنفيذ.

وتقول منظمات حقوقية، إن أحكام الإعدام لمعارضي الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، لها دوافع سياسية وجائرة على نحو سافر.