أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر (حكومي)، الإثنين، أن القاهرة سددت فوائد وأقساط ديون بـ165.9 مليار جنيه (10 مليارات دولار) خلال أول شهرين من موازنة العام المالي الحالي 2019-2020.

وأشار التقرير الصادر عن الجهاز إلى أنه تم سداد 111.9 مليار جنيه (6.8 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق 2018-2019، حيث جاءت الزيادة الحالية بمقدار 54 مليار جنيه (3.3 مليار دولار) خلال عام.

ووفقا للتقرير فإن قيمة أقساط الديون الخارجية والمحلية المسددة ارتفعت إلى 85.3 مليار جنيه (5.2 مليار دولار) خلال أول شهرين من العام الحالي 2019-2020 مقابل 26.1 مليار جنيه (1.6 مليار دولار) خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 59.2 مليار جنيه (3.6 مليار دولار)، بينما تراجعت قيمة فوائد الديون المسددة من 85.8 مليار جنيه (5.3 مليار دولار) لـ 80.6 مليار جنيه (4.9 مليار دولار) خلال فترة المقارنة ذاتها.

وفيما يخص الديون الخارجية، أشار التقرير إلى أن إجمالي فوائد وأقساط القروض الخارجية المسددة بلغ 19.3 مليار جنيه (1.1 مليار دولار) خلال أول شهرين من الموازنة الحالية 2019-2020، مقابل 18.8 مليار جنيه في الفترة نفسها من موازنة العام السابق، حيث توزعت قيمتها بين 10.9 مليار فوائد الدين الخارجي 8.4 مليار جنيه أقساط الدين الخارجي.

وقدرت قيمة الديون الداخلية المسددة بـ146.6 مليار جنيه (9 مليارات دولار) خلال أول شهرين من الموازنة الجديدة لعام 2019-2020، مقابل 93.1 ميار جنيه (5.7 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من العام السابق 2018-2019، بزيادة قدرها 53.5 مليار جنيه (3.3 مليار دولار) خلال عام.

حيث استحوذت أقساط الدين الداخلي على القيمة الأكبر من خدمة الدين الداخلي والتي ارتفعت قيمتها من 17.5 مليار جنيه (1.085 مليار دولار) في أول شهرين من الموازنة السابقة لـ76.9 مليار جنيه (4.7 مليار دولار) في الموازنة الحالية، بينما انخفضت فوائد الدين الداخلي المسددة من 75.6 مليار جنيه (4.6 مليار دولار) لـ69.7 مليار جنيه (4.3 مليار دولار).

كما أظهر تقرير الإحصاء، أن نسبة أقساط الديون المسددة إلي الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت لـ1.4% خلال أول شهرين من الموازنة الحالية، مقارنة بنحو 0.5% خلال الفترة المناظرة من موازنة العام الماضي، في حين تراجعت نسبة الفوائد المسددة إلى الناتج المحلي الإجمالي من 1.6% لـ1.3% خلال فترة المقارنة ذاتها.

وفي مايو/أيار 2019، أظهرت بيانات رسمية، صادرة عن البنك المركزي المصري، ارتفاع إجمالي ديون مصر بنهاية العام الماضي؛ 2018، إلى أكثر من 338.5 مليار دولار.

وأمام مصر جدول سداد ديون خارجية صعب للعامين القادمين، وهي تحاول توسيع قاعدة مستثمريها وتمديد آجال استحقاق ديونها والاقتراض بفائدة أقل.

وتضاعف الدين العام لمصر 5 مرات منذ 2011، وزاد بشكل كبير في عهد الرئيس الحالي "عبدالفتاح السيسي"، الذي يحكم البلاد منذ يونيو/حزيران 2014.