دعا الرئيس العراقي "برهم صالح" الكتل السياسية إلى ترشيح رئيس جديد للحكومة خلال المدة المنصوص عليها في الدستور.

جاء ذلك خلال استقباله في قصر السلام، بالعاصمة بغداد، الإثنين، عددا من رؤساء الكتل النيابية في البرلمان، وفق بيان للرئاسة.

وذكر البيان، أن الاجتماع أكد على "أهمية الالتزام بالتوقيتات الدستورية لحسم ترشيح رئيس مجلس الوزراء لحكومة مؤقتة".

وشدد الاجتماع، وفق البيان، على ضرورة أن يكون المرشح "شخصية وطنية كفوءة ومرضي عنها من الشعب، وقادر على إنجاز استحقاقات الإصلاح المطلوبة، ويكلف بالتهيئة لإجراء انتخابات نزيهة وفق قانون انتخابي يضمن تمثيلاً عادلاً للشعب وإرادته الحرة".

ومطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، وافق البرلمان على استقالة رئيس الحكومة "عادل عبدالمهدي"، الذي قدم استقالته تحت ضغط احتجاجات شعبية غير مسبوقة، تخللتها أعمال عنف واسعة النطاق.

ويتعين على رئيس الجمهورية تكليف مرشح لتشكيل الحكومة الجديدة خلال 15 يوما من استقالة الحكومة.

ثم يقوم رئيس الوزراء المكلف بتقديم حكومته إلى البرلمان خلال 30 يوماً، وتنتهي المهلة الدستورية للتكليف في 16 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

ولم تتفق الكتل السياسية، لحد الآن، على مرشح بعينه وسط ضغوط كبيرة من الحراك الشعبي لاختيار شخصية مستقلة نزيهة بعيدا عن الأحزاب الحاكمة منذ سنوات طويلة.

كما ذكر بيان الرئاسة، بأن المجتمعين شددوا على "رفض العنف، ومجابهة الخارجين عن القانون الذين يستهدفون الاحتجاجات السلمية والأمن العام".

وأكد المجتعون على "تأمين الحقوق الدستورية في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي، وحماية المتظاهرين السلميين والأمن العام".

وتم التأكيد كذلك على "متابعة الأجهزة الأمنية لحماية الناشطين من عمليات الاختطاف والترهيب والتي تقوم بها عصابات إجرامية، والعمل على دعم الدولة ومؤسساتها لفرض سيادة القانون"، وفق ما ورد في البيان.

ومنذ بدء الاحتجاجات في العراق مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، سقط 486 قتيلا وأكثر من 17 ألف جريح، وفق إحصائية أعدتها "الأناضول" استناداً إلى أرقام مفوضية حقوق الإنسان الرسمية المرتبطة بالبرلمان ومصادر طبية وأمنية.

والغالبية العظمى من الضحايا من المحتجين الذين سقطوا في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحين من فصائل "الحشد الشعبي" لهم صلات مع إيران، حسب المتظاهرين وتقارير حقوقية دولية. لكن "الحشد الشعبي" ينفي أي دور له في قتل المحتجين.

ورغم استقالة حكومة "عبدالمهدي" وهي مطلب رئيسي للمحتجين، إلا أن التظاهرات لا تزال متواصلة وتطالب برحيل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم البلاد منذ إسقاط نظام "صدام حسين" عام 2003.