وافقت الحكومة المصرية، الثلاثاء، على منح الجنسية المصرية للأجانب بشروط، أبرزها وضع مبالغ بالعملة الصعبة أو شراء ممتلكات في مصر.

وأوردت وسائل إعلام مصرية أن مجلس الوزراء، وافق على مشروع قرار وارد إليه من مجلس النواب بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب.

ووفقا للقانون، يحق منح الجنسية المصرية للأجانب، في ثلاث حالات على النحو التالي:

أولا: شراء عقار مملوك للدولة، أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بمبلغ لا يقل عن 500 ألف دولار أمريكي، يحوّل من الخارج.

ثانيا: إنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري بمبلغ لا يقل عن 400 ألف دولار أمريكي، يحول من الخارج، وبنسبة مشاركة لا تقل عن 40% من رأس مال المشروع.

ثالثا: إيداع مبلغ 750 ألف دولار أمريكي، بموجب تحويل بنكي من الخارج، كوديعة يتم استردادها بعد مرور 5 سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ الاسترداد، وبما لا يجاوز السعر في تاريخ الإيداع، وبدون فوائد.

رابعا: إيداع مبلغ مليون دولار أمريكي كوديعة يتم استردادها بعد مرور 3 سنوات، بنفس الشروط.

خامسا: إيداع مبلغ 250 ألف دولار أمريكي، بموجب تحويل بنكي من الخارج، كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، ولا يرد.

وفي يوليو/تموز 2019، أقر البرلمان المصري مشروع القانون المقدم إليه من الحكومة، حول منح الجنسية للأجانب، وهو القانون الذي أثار جدلا في البلاد.

وتتخوف المعارضة المصرية من أن قانون منح الجنسية المصرية هو بمثابة بيع لها، وقد يكون عبارة عن صفقة مع دول الخليج التي تعاني من مشكلات البدون، فتحصل الحكومة المصرية على أموال مقابل تجنيسهم.