خرج آلاف الأتراك والعرب، في مظاهرة حاشدة بمدينة إسطنبول، تضامنا مع المعتقلين السياسيين في السجون المصرية، وتنديدا بالإعدامات التي يواجهها المعارضون في البلاد.

المسيرة التي نظمتها جمعيات وفعاليات حقوقية تركية وعربية، بمناسبة ذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان، انطلقت من مسجد الفاتح وسط إسطنبول، وتوقفت في إحدى الحدائق القريبة، حيث أقيمت فعالية، ألقيت خلالها كلمات من المنظمين وأهالي المعتقلين.

وجاب المشاركون الشارع الرئيسي بمنطقة الفاتح، كما رفعوا مشاعل وصورا للمعتقلين، وللرئيس المصري الراحل "محمد مرسي"، ورددوا هتافات تطالب بـ"الحرية للمعتقلين".

وسلط بيان صادر عن الفعالية، الضوء على الجرائم التي ترتكب بحق المعتقلين في مصر، بكل قسوة، وكيفية إفلات المجرمين من العقاب.

وحمل البيان إدانة لـ"الاضطهاد" في جميع أنحاء العالم، وتأييد حقوق وحرية الأبرياء الذين يواجهونه، "بغض النظر عن دينهم أو لغتهم أو عرقهم".

وتؤكد تقارير حقوقية، تدني الأوضاع المعيشية والإنسانية بالسجون المصرية، ما تسبب في وفاة العشرات جراء الإهمال الطبي، والمنع من الدواء، والحرمان من الزيارة.

وتقول منظمة العفو الدولية، إنه منذ العام 2014، اعتمدت السلطات المصرية إجراءات أكثر قمعا وأشد تقييدا للحقوق الأساسية والحريات.

ومنذ 7 مارس/آذار 2015 حتى 20 فبراير/شباط 2019، نفَّذَت السلطات المصرية، 42 حكمًا بالإعدام بحق معارضين للانقلاب العسكري، دون إعلان مسبق للتنفيذ، تقول عنها منظمات حقوقية، إن لها دوافع سياسية، وجائرة على نحو سافر.

وترفض مصر بيانات حقوقية محلية ودولية بشأن التراجع الكبير في ملف حقوق الصحفيين والإعلاميين بالبلاد، وتعتبرها "أكاذيب"، في وقت تقول بيانات حقوقية إن هناك عشرات من الصحفيين والمعارضين حبسوًا احتياطيًا على خلفية نشر أخبار كاذبة.