طالب مجلس الأمن، السبت، السلطات العراقية بإجراء تحقيقات بشأن أعمال العنف والقمع التي يتعرض لها المتظاهرون في البلاد.

وقال المجلس في بيان: "أعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم البالغ إزاء مقتل متظاهرين، وكذلك بشأن عمليات القتل والتشويه والاعتقالات التعسفية للمتظاهرين العزل".

وأعرب المجلس عن قلقه حيال تورط جماعات مسلحة في عمليات قتل واستهداف المتظاهرين في العراق.

ومنذ بدء الاحتجاجات في العراق مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، سقط 486 قتيلا وأكثر من 17 ألف جريح، بحسب أرقام مفوضية حقوق الإنسان الرسمية المرتبطة بالبرلمان ومصادر طبية وأمنية.

والغالبية العظمى من الضحايا سقطوا في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحين من فصائل الحشد الشعبي لهم صلات مع إيران، حسب المتظاهرين وتقارير حقوقية دولية، لكن الحشد ينفي أي دور له في قتل المحتجين.

ورغم استقالة حكومة "عادل عبدالمهدي"، وهي مطلب رئيسي للمحتجين، لكن التظاهرات لا تزال متواصلة وتطالب برحيل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم البلاد منذ إسقاط نظام "صدام حسين" عام 2003.