أطلق تحالف "سائرون" التابع للتيار الصدري في العراق، السبت، تحذيرا من تكليف مرشح جديد لرئاسة الحكومة، تقدمه الأحزاب ويرفضه المتظاهرون المطالبون بإسقاط الطبقة السياسية.

ودعا رئيس التحالف "صباح الساعدي"، في رسالة موجهة إلى رئيس البلاد "برهم صالح" نشرها عبر "فيسبوك"، إلى رفض أي مرشح تتقدم به الأحزاب السياسية.

وجاء في الرسالة: "اليوم يقع على عاتقكم الانحياز والوقوف مع شعبكم ووطنكم في معركة المصير، وأن لا تكلفوا أي شخصية تتقدم بها القوى السياسية التي انتفض الشعب ضد فسادها وفشلها، وضد وجودها في إدارة البلد".

وشدد على ضرورة أن يكون رئيس الحكومة القادم "نتاج الحراك الشعبي، وليس نتاجا للحراك السياسي الذي لن ينتج إلا فشلا جديدا وفسادا أكثر"، وفق تعبيره.

وأضاف "الساعدي": "قراركم بتكليف مرشح لمنصب رئيس مجلس الوزراء من اختيار الشعب، وليس تدويرا وإعادة لإنتاج رجالات أحزاب الفشل والفساد، هو الحاسم في إمكانية إصلاح النظام، وإلا فإن النتائج ستكون وخيمة ولا يحمد عقباها، وأنتم تتحملون مسؤوليتها بالدرجة الأساس".

وجاءت رسالة "سائرون"، بعد أن تداولت الأوساط السياسية في العراق، اسم الوزير السابق "محمد شياع السوداني" كمرشح محتمل لرئاسة الحكومة بدلا من رئيسها المستقيل "عادل عبدالمهدي".

حيث أعلن "السوداني"، وهو قيادي في "حزب الدعوة" الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق "نوري المالكي"، الجمعة، استقالته من الحزب وكتلته البرلمانية، وهو ما أكد حقيقة توافق بعض الكتل السياسية على ترشيحه.

ولاقت أنباء ترشيح "السوداني" رفضا كبيرا من الشارع المحتج، خصوصا بعد تعليق صورته مع "المالكي" ومرشحين آخرين في "ساحة التحرير" وسط بغداد، ووضع عبارة "كلا لمرشحي الأحزاب الفاسدة"، وعلامة إكس على وجوههم.

وتستمر الاحتجاجات المناهضة للحكومة والطبقة السياسية الحاكمة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والتي قتل فيها نحو 490 شخصا وجرح أكثر من 17 ألفا.

وأجبر المحتجون حكومة "عبدالمهدي" على الاستقالة، مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام  الرئيس الراحل "صدام حسين" عام 2003.

ويتعين على رئيس الجمهورية تكليف رئيس جديد للحكومة خلال فترة 15 يوما من استقالة "عبدالمهدي"، وتنتهي المهلة الدستورية يوم الـ6 من الشهر الجاري.