أصدرت محكمة القضاء الإداري في مصر وثيقة قضائية بحظر الإفتاء على غير المتخصصين ومن وصفتهم بدعاة التطرف والجهلاء بأمور الدين خاصة "المتطرفين"، الذين يفسرون الدين بما يهدف العنف والإرهاب.
جاء الحكم، بتأييد قرار وزير الأوقاف "محمد مختار جمعة"، بوضع شروط اعتلاء المنابر من المؤهلين المتخصصين، وفقًا لنهج الوزارة عن وسطية الإسلام المستنير وأحقيته في منع من لم تتوافر فيه شروط التأهيل وعدم إفتاء الناس إلا من ذوي التخصص.
وقال القاضي "محمد خفاجي"، في حكمه، إنه "نتيجة لإقدام غير المتخصصين من أهل العلم والفتوى على إصدار الفتاوى غير المسندة، والتي لا ترقى إلى مستوى الاجتهاد وتوصم بالدعوة إلى الضلال، يصيب المجتمع خلل وتفكك واضطراب وفوضى لا يعلم مداها إلا الله سبحانه وتعالى"، مشيرا إلى أنه يتعين قصر الإفتاء على المتخصصين وذوي الشأن، فشروط الافتاء ليست بالأمر اليسير في الفقه الإسلامي حتى يمارسه العوام.
وأضاف القاضي في حكمه أن "الإفتاء أمر بالغ الصعوبة والدقة يستفرغ فيه المجتهد وسعه لتحصيل حكم شرعي يقتدر به على استخراج الأحكام الشرعية من ماَخذها واستنباطها من أدلتها، على نحو يشترط فى المجتهد شروطاً للصحة أهمها أن يكون عارفًا بكتاب الله ومعاني الاَيات والعلم بمفرادتها وفهم قواعد اللغة العربية، وهي مسائل دقيقة للغاية تغُم على عموم الناس من أدعياء الدين وطالبي الشهرة ومثيري الفتنة، والدين منهم براء، وهي في الحق تستلزم التأهيل في علوم الدين".
ولفت في حكمه إلى أنه إذا لم تتحد الدول الإسلامية والعربية خاصة الخليجية منها مع مصر في العمل على تجديد الخطاب الدينى الصحيح والاصطفاف معها، فسوف ينالها لا محالة قدر من هذا التطرف والإرهاب فهو بلا وطن، وحتى ينكشف للأمة الإسلامية والعربية من يريد بها سوءًا، ومن ينقلب على مصر فلن يضر الله بها شيئًا، ومصر بذلك تؤرخ لدور عالمي وليس إقليميا لأنها تواجه بقوة وثبات وتضحية دعاة الإرهاب والتطرف لحماية الإنسانية جمعاء".
يأتي ذلك الحكم موافقا لليوم العالمي للإفتاء الذي حددته الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم تحت مظلة دار الإفتاء المصرية يوم 15 ديسمبر/كانون الأول من كل عام بهدف إرساء ضوابط الفتوى وتبادل الخبرات بين المؤسسات والهيئات والجهات الإفتائية في كافة الأمم والشعوب الإسلامية خاصةً العربية والأفريقية لتنقيتها من الشوائب.
