كشف موقع "ميدل إيست آي" البريطاني أن السلطات السودانية تعهدت للولايات المتحدة بإغلاق مكاتب حركة حماس وحزب الله اللبناني، في أعقاب الزيارة التاريخية لرئيس الحكومة الانتقالية "عبدالله حمدوك" لواشنطن.

وقال الموقع في تقرير نشره، الأحد، إن "حمدوك زار واشنطن كأول زعيم سوداني منذ عام 1985، في محاولة لرفع بلاده من قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب"، لافتا إلى أنه خلال زيارته أعلن وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" أن البلدين يخططان للبدء في تبادل السفراء بعد توقف استمر 23 عاما.

ونقل الموقع عن مصدر سوداني مقرب من مكتب "حمدوك" قوله إن "الحكومة ستغلق مكاتب الجماعات الأجنبية التي صنفتها الولايات المتحدة إرهابية، بما في ذلك حماس وحزب الله"، مشيرا إلى أنه أثناء زيارة "حمدوك" للولايات المتحدة، تم اعتقال 6 تشاديين ينتمون إلى جماعة بوكو حرام النيجيرية، وجرى تسليمهم إلى السلطات التشادية.

وأفاد المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، بأن "الحكومة ستغلق مكاتب حماس وحزب الله وأي جماعة إسلامية مصنفة إرهابية، لأن السودان ليست له علاقة فعلية مع هذه الجماعات، ومصالح السودان فوق كل شيء".

وتابع: "لقد تم إخفاء وجودهم في السنوات القليلة الماضية، لكننا لن نتسامح مع وجود أي فرد في المستقبل"، على حد قول المسؤول السوداني.

وقال "حمدوك" عقب عودته من الولايات المتحدة، إن "عملية رفع العقوبات ضد السودان قد تستغرق بعض الوقت، بسبب الإجراءات المتبعة في واشنطن، لكنه شدد على أننا نسير على الطريق الصحيح"، منوها إلى أن "التعاون في مكافحة الإرهاب مستمر".

وأشار الموقع إلى أن الولايات المتحدة كانت تتهم الرئيس المخلوع "عمر البشير" وحزبه، بدعم حماس وحزب الله وغيرهما من الحركات الإسلامية التي تم تصنيفها دوليا "مجموعات إرهابية".

وذكر الموقع أن تقريرا أمريكيا صدر عام 2016، يشير إلى أن حكومة السودان في عهد "البشير"، توقفت عن تزويد حماس بأي دعم مباشر كما كانت تفعل في السنوات الماضية، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن "حزب الله لا يزال يحتفظ بوجوده السياسي في الخرطوم".

ووضعت الإدارة الأمريكية السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب عام 1993، بعد استضافة الخرطوم زعيم تنظيم القاعدة الراحل "أسامة بن لادن" وغيره من الزعماء الإسلاميين من مختلف أنحاء العالم.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية جديدة على السودان في عام 1997، وضاعفتها عام 2007، بسبب الحرب الأهلية في دارفور.