احتوى نص بيان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، للرد على تقرير نشرته وكالة "رويترز" قبل أيام، على العديد من الأخطاء اللغوية.
ورصدت صفحة "نحو وصرف" على "فيسبوك"، وهي مبادرة تهدف لنشر اللغة العربية وتصويب الأخطاء الشائعة، عددا من الأخطاء اللغوية الواردة في تقرير المجلس.
وذكرت الصفحة أن البيان به جملة من الأخطاء تتنوع بين النحو والصرف والإملاء والترقيم والأسلوب. وقالت إن عددها بلغ 44 خطأ.
وكان "الأعلى للإعلام"، وهو الهيئة البديلة لوزارة الإعلام في مصر، قد هاجم في بيان وكالة "رويترز"، بعدما نشرت تقريرًا قالت فيه إن لجنة الدراما التابعة للمجلس تشرف على إنتاج المسلسلات الدرامية، وأن الإنتاج الدرامي يخضع لرقابة محكمة من السلطات.
وأكد المجلس أن ما ذكرته "رويترز" مجرد "أكاذيب"، متوعدًا باتخاذ "إجراءات مناسبة تجاه التقرير المذكور".
وكانت "رويترز" قد نشرت قبل أيام تقريرا مطولا ذكرت فيه أن "السيسي" أحكم الرقابة على صناعتي الترفيه والأخبار، وأنشأ مجلسًا تنظيميًا جديدًا للإشراف على الإنتاج، وأصبح المحتوى الإعلامي يخضع لرقابته.
وأضاف تقرير "رويترز" أن لجنة الدراما التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تصر على ألا تتضمن المسلسلات التليفزيونية مشاهد جنسية، أو ما ينطوي على الإلحاد، وألا تتناول السياسة ضمن موضوعاتها، كما يتعين تقديم رجال الشرطة وأي شخصيات أخرى تمثل السلطات في صورة إيجابية.
ويقول معدو المسلسلات والبرامج إن الرقابة أشد إزعاجًا مما كانت في عهد حكم الرئيس المخلوع "حسني مبارك"، إذ كان الرقباء في عهد "مبارك" يوافقون على المسلسل بعد استعراض بضع حلقات فحسب، لكنهم يصرون في ظل حكم "السيسي" على مشاهدة المسلسل بالكامل، وفق تقرير "رويترز".
وعادة ما تهاجم السلطات المصرية وسائل الإعلام الأجنبية زاعمة نشرها أكاذيب وأخبارا ملفقة منحازة إلى جماعة "الإخوان المسلمون" المعارضة في مصر، حول القمع والتضييق في البلاد.
لكن معارضين يردون بأن السلطات المصرية تعتبر جميع الأخبار التي تنتقد قبضتها الحديدية على الحريات في البلاد أكاذيب ومؤامرات ضدها، خاصة في ظل سيطرتها التامة على الإعلام في مصر.
