استأنف القضاء الجزائري، التحقيق في ملفات فساد تخص مسؤولين في نظام الرئيس السابق "عبدالعزيز بوتفليقة"، بعد ساعات من طي ملف انتخابات الرئاسة التي فاز فيها رئيس الوزراء الأسبق "عبدالمجيد تبون".

وشهدت المحكمة العليا ومحكمة سيدي محمد بالعاصمة الأحد والإثنين، مثول عدد من كبار المسؤولين وأقربائهم خلال فترة حكم "بوتفليقة" للتحقيق معهم في قضايا فساد.

إذ مثل أمام محكمة سيدي محمد، الإثنين، 3 من أبناء مدير الأمن الوطني الأسبق الجنرال "عبدالغني هامل" (المسجون منذ أشهر في قضايا فساد)، إلى "جانب محمد جميعي" الأمين العام السابق لجبهة التحرير الوطني (حزب بوتفليقة) للتحقيق معهم في قضايا فساد علما أنه مسجون منذ أشهر.

وحسب التلفزيون الرسمي، فإن القضاء يحقق مع هؤلاء بتهم "تبديد المال العام" و"منح امتيازات غير مستحقة" و"سوء استغلال الوظيفة".

والأحد، مثل محافظ وهران السابق "مولود شريفي" أما المحكمة العليا وفق المصدر ذاته للتحقيق معه في قضايا فساد، فيما مثل وزير النقل الأسبق "عمار تو" أمام نفس الجهة القضائية لتوقيع محضر حضور بعد وضعه قبل أشهر تحت الرقابة القضائية في تهم فساد.

وجاءت هذه التحقيقات مع مسؤولين كبار في عهد "بوتفليقة" بعد ساعات من إجراء انتخابات الرئاسة الخميس، التي فاز فيها رئيس الوزراء الأسبق عبد المجيد تبون في جولتها الأولى بنسبة 58.15% من الأصوات.

وفي أول خطاب له بعد إعلان النتائج، الجمعة، قال "تبون" إن"مكافحة الفساد ستتواصل بحزم"، فيما صرح قائد أركان الجيش الفريق قايد صالح سابقا بأن"الرئيس الجديد سيكون سيفا مسلطا على الفساد والمفسدين".

واللافت أن المتظاهرين الذين خرجوا للاحتجاج ضد الرئيس الجديد المعلن رددوا شعارات تعتبره جزءا من نفس النظام، وذكر بعضهم بقسمه، خلال رئاسته للوزراء بأن "برنامج فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لن يتوقف".