توقعت وكالة "موديز"، الإثنين، أن ينكمش الاقتصاد اللبناني، بنسبة 2.5% في 2019، وبنسبة 1.5% في 2020.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، توقع البنك الدولي أن ينكمش اقتصاد لبنان 0.2% في 2019، مقابل تحقيق نمو 0.2% في 2018.

وتقدر "موديز"، في بيان أصدرته، أن يرتفع عجز الموازنة إلى 11.5% في 2019، و10% في 2020.

ويستهدف مشروع موازنة 2019، خفض العجز إلى 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 11.1% في 2018.

والأربعاء الماضي، قال وزير المالية بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية "علي حسن خليل"، إن عجز الموازنة في 2019، سيكون أكبر بكثير من التوقعات، بسبب التراجع "المقلق" في الإيرادات.

واعتبرت "موديز"، أن طلب "سعد الحريري"، رئيس وزراء تصريف الأعمال في لبنان، مؤخرا، مساعدة تقنية من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي رسميًا لوضع خطة إصلاح اقتصادي لمعالجة الأزمات المالية والاقتصادية والمالية في البلاد، أمر إيجابي لتصنيفه الائتماني، بمجرد تشكيل حكومة.

وتمنح "موديز" لبنان تصنيفا ائتمانيا عند "Caa2"، وتعني درجة "مخاطرة عالية"، كما أنه قيد المراجعة لخفضه.

وحذرت "موديز"، من مخاطر عدم الاستقرار الاقتصاد الكلي، بدون الدعم الفني والمالي من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والجهات المانحة الدولية.

وأشار البيان إلى ارتفاع سعر صرف الدولار إلى نحو 2000 ليرة في السوق غير الرسمية، مقابل 1507 ليرات في السوق الرسمية، بسبب النقص الحاد في النقد الأجنبي.

وشددت "موديز"، على ضرورة "تشكيل حكومة جديدة، وتنفيذ الإصلاح لإطلاق الدعم المالي "أمر ملح" بشكل متزايد، في ضوء التدهور الحاد في النشاط الاقتصادي.

ويشهد لبنان تدهورا اقتصاديا، في ظل تراكم الديون الداخلية والخارجية إلى 86 مليار دولار، أي ما يعادل 150% من إجمالي الناتج المحلي.

واستقالت حكومة "الحريري"، في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية اندلعت في 17 من نفس الشهر.

ويطالب المحتجون بتشكيل حكومة تكنوقراط قادرة على التعامل مع الوضعين السياسي والاقتصادي، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية (1975 - 1990).

وقدر وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية "منصور بطيش"، نهاية الأسبوع الماضي، أن بلاده تخسر ما بين 70 و 80 مليون دولار يوميا بسبب الأزمة والشلل الاقتصادي.