ألزمت المحكمة الجنائية الصغرى الثالثة بحرينيا بدفع غرامة مالية قدرها 100 دينار بحريني، بالإضافة إلى 200 دينار قيمة هاتف نقال مملوك لابنته، وذلك بعدما كسره عمدا.

ويعادل الدينار البحريني الواحد 2.65 دولار أمريكي تقريبا.

وكانت سيدة بحرينية قد تقدمت ببلاغ تفيد فيه بإتلاف المدعى عليه الهاتف النقال الذي جلبته هدية لابنتها، وبسؤال المتهم أقر أنه في تاريخ الواقعة على أثر مشادة مع ابنته أخذ الهاتف منها وقام بكسره.

كما أفادت ابنته (المتضررة) بقيام والدها المتهم بكسر هاتفها الذي أهدته والدتها (المبلغة) لها في عيد ميلادها.

وقدمت المجني عليها إيصالا من محل الهواتف يتضمن نوع الهاتف محل الدعوى واسم المجني عليها وملاحظة تفيد بأن الهاتف متلف بالكامل وغير قابل للتصليح وما قدمته المجني عليها من إيصال يتضمن قيمة الهاتف المتلف.

كما قدمت المجني عليها إيصالا يبين أن القيمة الحالية للهاتف النقال المتلف بالسوق هي 200 دينار بحريني، بحسب ما نشرته وسائل إعلام بحرينية. 

وقالت المحكمة في حكمها إن قانون العقوبات ينص على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من هدم أو إتلاف أموال ثابتة أو منقولة أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأي طريقة".

وأضافت أن "حيث إن الواقعة على النحو المتقدم تشكل بالقانون جنحة الإتلاف العمد، الأمر الذي يستوجب معه إدانة المتهم، فإن المحكمة تُعمل سلطتها بإلزام المتهم بدفع قيمة الشيء الذي أتلفه، مع تغريم المتهم مئة دينار عما نسب إليه من اتهام وإلزامه بدفع قيمة الهاتف النقال المتلف بمبلغ قدره مئتا دينار بحريني للمجني عليها".