قضت محكمة القضاء الإداري بمدينة المنصورة المصرية، الأربعاء، بقبول الدعوى المقامة من "محمد عادل"، أحد مؤسسي حركة "6 أبريل"، لقضاء فترة المراقبة المفروضة عليه بمنزله، بدلا من قسم الشرطة التابع له، في خطوة غير معتادة منذ 2013، وفق تقارير حقوقية.

ولكن المفارقة هنا أن هذا الحكم صدر بينما  "عادل" محبوسا بالفعل احتياطيا على ذمة قضايا جديدة، منذ يناير/ كانون ثاني 2018، وكان آخر تجديد له، لمدة 45 يوما، مطلع ديسمبر/ كانون أول الجاري.

وذكرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، في بيان، أنه يترتب على الحكم اتخاذ "عادل" من محل سكنه مكانا يأوي إليه من غروب الشمس حتى شروقها، على أن يقدم نفسه لقسم الشرطة مرة واحدة أسبوعيا.

وكان محامو الناشط الشاب قد تقدموا بطعن قضائي ضد وزير الداخلية وآخرين، لإلغاء القرار الخاص بقضاء فترة المراقبة داخل قسم الشرطة التابع له.

وسبق أن صدر حكم قضائي ضد "عادل" في ديسمبر/كانون أول 2013، من محكمة جنح عابدين بالقاهرة، بحبسه لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمه مبلغ 50 ألف جنيه (3 آلاف دولار تقريبا)، ووضعه تحت المراقبة بعد خروجه لمدة 3 سنوات أخرى.

وعقب انتهاء فترة حبسه، بدأ تنفيذ فترة المراقبة منذ 22 يناير/كانون ثاني 2017، والتي تتضمن إلزام "عادل" بالمبيت في القسم يوميا منذ السادسة مساء حتى السادسة صباحا، وهو ما ألغته محكمة المنصورة في حكمها اليوم.

وبعد نحو عام ونصف العام من حضوره فترة المراقبة بقسم الشرطة، فوجيء الناشط السابق في حركة "6 أبريل" هو وأسرته ومحاميه، بالتحقيق معه في قضيتين جديدتين، الأولى كانت بعد تقديم بلاغ من مواطن يتهمه بالتحريض ضد الدولة على حسابه بموقع "فيسبوك"، لتقرر النيابة التحقيق معه بعد انتهائه من المراقبة بقسم الشرطة، وتقرر حبسه على ذمتها.

وبعد التحقيق الأول بأيام، فوجئ "عادل" بالتحقيق معه في قضية أخرى، لم يعرف المحامون أو أي من أسرته تفاصيلها، وصدر أيضا قرار بالحبس على ذمتها.

وألقي القبض على "عادل" في 19 يناير/كانون ثاني 2018، أثناء تنفيذه للمراقبة داخل مركز شرطة أجا، ووجهت له النيابة اتهامات بنشر أخبار كاذبة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي والتحريض على الدولة وتكدير الأمن والسلم العام،  ومن وقتها ما يزال محبوسًا احتياطيًا.

يذكر أن "محمد عادل" أحد أبرز شباب ثورة يناير/ كانون أول 2011، وقاد نشاطا فاعلا لحركة  "6 أبريل" قبل خلع الرئيس المصري الأسبق "حسني مبارك".