قال الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، الخميس، إن موسكو وكييف تقتربان من التوصل إلى اتفاق جديد بشأن إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا.

وفي مؤتمره الصحفي السنوي المفتوح الذي يعقده في نهاية كل عام، شدد "بوتين" على أن فتح حرب غاز جديدة لن يكون في مصلحة روسيا.

وأضاف: "أعتقد أننا سنتفق. نحن نتجه نحو اتفاق، وسنسعى إلى أن تكون أوكرانيا راضية عن هذا الاتفاق".

تصريحات "بوتين" جاءت في وقت تجري فيه روسيا والاتحاد الأوروبي وأوكرانيا في برلين، أحدث جولة من المحادثات حول اتفاق جديد لعبور الغاز، حيث ينتهي سريان عقد مرور الغاز الحالي بين الدولتين السوفييتيتين السابقتين في نهاية العام، فيما فشلت الجولات السابقة للمحادثات حول تمديد الاتفاق.

وقال "بوتين" إن موسكو ترغب في استمرار مرور الغاز عبر أوكرانيا رغم أنها انشأت العديد من خطوط الأنابيب التي تصل إلى أوروبا منذ التوصل إلى الاتفاق الحالي قبل 10 سنوات. 

والعام الماضي، زودت شركة "غازبروم" الروسية أوروبا بنحو 200.8 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، مر نحو 40% منها في الأراضي الأوكرانية.

وتدعي شركة الطاقة المملوكة للدولة الأوكرانية "نفتوغاز"، أن شركة "غازبروم" عليها أن تدفع لها حوالي 2.56 مليار دولار؛ بعد أن قضت محكمة ستوكهولم لصالح أوكرانيا خلال معركة قانونية طويلة الأمد.

ولم يتم الإعلان عن الحكم، ورفضت شركة الغاز الروسية العملاقة هذا الادعاء.

وقال "بوتين": "نريد حل هذه المشكلة.. أنا متأكد من أن قرار محكمة ستوكهولم للتحكيم قرار سياسي وليس قانونيا.. لكن هناك قرار محكمة وعلينا أن نتصرف بناءً على ذلك".

وأضاف أن موسكو ليست لديها رغبة في استخدام مواردها الطبيعية لتجبر أوكرانيا على صفقة ضد إرادتها، في نفي لتهمة وجهت إلى روسيا في كثير من الأحيان.

وتجني أوكرانيا حوالي 3 مليارات دولار سنويا من عبور الغاز الروسي أراضيها إلى أوروبا، لكن العلاقات بين البلدين توقفت منذ أن ضمت موسكو شبه جزيرة القرم في عام 2014، ودعمت تمردا انفصاليا في الشرق.

وتشمل خطوط أنابيب الغاز الروسية مشروع "نورد ستريم2" الذي يسعى إلى مضاعفة كميات الغاز المُصَدَّرة إلى ألمانيا.

وتعهدت روسيا باستكمال بناء خط الأنابيب رغم موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي على فرض عقوبات على المشروع؛ ما أثار غضب الدول الأوروبية وعلى رأسها ألمانيا.